فقيرى كه مىداند زكات بر شخصى واجب نشده، نمىتواند چيزى از باب زكات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مىتوان بدهى او را بعداً جهت زكات حساب كرد.
مدرسه دينى را می‌شود از زكات ساخت؛ ولى مدرسه غیردینی را نمی‌شود، مگر این‌که علم واجبى باشد و مَن به الکفایه در آن نباشد به آن نيّت اشكالى ندارد.
درصورتی‌که قبل از تعلّق زکات، به پسرانش واگذار کند و سهم هر یک از آنان به حدنصاب برسد، زکات دارد ولی در غیر این صورت زکات واجب نیست؛ ضمناً اگر بعد از شروع رسیدن خرما واگذار کند باید زکات آن را بپردازند.
با توجه به آنچه نوشته‌اید، چهل رأس اول هم در نصاب دوم لحاظ می‌شود.
هرگاه گوسفند و گاو و شتر به مقدار نصاب برسد زكات آن واجب است خواه همه آن‌ها نر باشد يا ماده يا بعضى نر و بعضى ماده.
هرگاه از قبیل طلا و نقره يا احشام كه در آن زكات است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست و اگر از قبیل غلات است چنانچه به حدنصاب برسد باید زکاتش را بپردازد و در غلات سال معتبر نیست.
هرگاه به گمان اينكه كسى فقير است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقير نبوده، می‌تواند آن مال را پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر پس نگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، درصورتی‌که گيرنده فطره مىدانسته آنچه را گرفته زكات فطره است، بايد عوض آن را بدهد و در غير اين صورت عوض بر او واجب نيست و اگر دهنده فطره در تحقيق حال فقير كوتاهى نكرده باشد بر او هم چيزى نيست.
فطره ميهمان بر عهده صاحب خانه نيست، مگر اينكه براى چند شب ميهمان او باشد، به طوری که نان خور او محسوب شود.
كسى كه سيد است نمی‌تواند از غير سيد زكات فطره بگيرد.
هرگاه کافر ذمی، یعنی کافری که به‌صورت یک اقلّیّت سالم در کنار مسلمانان زندگى می‌کند و شرایط ذمّه را پذیرفته، زمینى را از مسلمان بخرد باید بجای زکات عواید آن، دو برابر زکات معمولی را بپردازد(به‌عبارتی‌دیگر باید یک‌پنجم عواید آن را به‌جای یک‌دهم زکات معمولى بپردازد.)
اگر مالك بعد از واجب شدن زكات بميرد بايد زكات را از مال او بدهند.
هرگاه دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكى از آنان سهم زكات خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كند، تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد، هرچند ديگرى سهم زكاتش را نداده است.
