مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

فطره ميهمان بر عهده صاحب خانه نيست، مگر اينكه براى چند شب ميهمان او باشد، به طوری که نان خور او محسوب شود.

هرگاه به گمان اين‏كه كسى فقير است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقير نبوده، می‌تواند آن مال را پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر پس نگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، درصورتی‌که گيرنده فطره مى‏دانسته آنچه را گرفته زكات فطره است، بايد عوض آن را بدهد و در غير اين صورت عوض بر او واجب نيست و اگر دهنده فطره در تحقيق حال فقير كوتاهى نكرده باشد بر او هم چيزى نيست.

هرگاه گوسفند و گاو و شتر به مقدار نصاب برسد زكات آن واجب است‏ خواه همه آن‌ها نر باشد يا ماده يا بعضى نر و بعضى ماده.

با توجه به آنچه نوشته‌اید، چهل رأس اول هم در نصاب دوم لحاظ می‌شود.

مدرسه دينى را می‌شود از زكات ساخت؛ ولى مدرسه غیردینی را نمی‌شود، مگر این‌که علم واجبى باشد و مَن به الکفایه در آن نباشد به آن نيّت اشكالى ندارد.

هرگاه از قبیل طلا و نقره يا احشام كه در آن زكات است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست و اگر از قبیل غلات است چنانچه به حدنصاب برسد باید زکاتش را بپردازد و در غلات سال معتبر نیست.

درصورتی‌که قبل از تعلّق زکات، به پسرانش واگذار کند و سهم هر یک از آنان به حدنصاب برسد، زکات دارد ولی در غیر این صورت زکات واجب نیست؛ ضمناً اگر بعد از شروع رسیدن خرما واگذار کند باید زکات آن را بپردازند.

فقيرى كه مى‏داند زكات بر شخصى واجب نشده، نمى‏تواند چيزى از باب زكات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مى‏توان بدهى او را بعداً جهت زكات حساب كرد.

فقیر يا مسکین بنابر احتياط واجب نمی‌تواند بيش از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات بگيرد و اگر كسرى دارد تنها به‌اندازه كسرى خود می‌تواند بگيرد.

مابين دو نصاب زكات ندارد، يعنى اگر از نصاب اوّل كه 5 شتر است بگذرد تا به نصاب دوم كه 10 شتر است نرسيده، فقط زكات 5 شتر را مى‏دهد، همچنين در نصاب‌های بعد.

احتياط مستحب آن است كه از ساير پول‌های رايج مانند اسكناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زكات بدهند.

اگر گرفتن سهمى از زراعت در مقابل همه کارهای کشاورزى باشد (آن‌چنان‌که در میان مالک و رعیت در بلاد ما معمول است) زکات به سهم آن‌ها تعلّق می‌گیرد؛ به‌شرط این‌که سهم آن‌ها به حدنصاب برسد. امّا اگر سهم را فقط در مقابل درو کردن یا مانند آن بگیرد ـ یعنى بعد از وقت تعلّق زکات ـ در این صورت چیزى بر کارگر نیست.