هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنا بر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هیچ‌یک از آنان نيست مال خود او می‌شود و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به‌اندازه نصاب باشد يا نه.
پولى كه جهت تهيّه منزل مسكونى يا وسيله نقليه شخصى يا جهيزيه و امثال آن (نه مطلق پس‌انداز) پس‌انداز می‌شود و سال بر اين پول جمع شده می‌گذرد، طبق فتواى ما خمس دارد؛ امّا اگر بخواهد خمس را حساب كند و طبق گفته خودش يا ظاهر حال، ديگر امكان استفاده از آن پس‌انداز وجود نداشته باشد، ما در مرحله اوّل با دست‌گردان او را بدهكار بیت‌المال می‌کنیم تا به‌مرورزمان بپردازد، يا می‌گوییم خمس را به ذمّه بگيرد و در دراز مدّت به‌مرورزمان بپردازد و اگر پرداخت خمس اين پس‌انداز براى او ايجاد زحمت شديد می‌کند خمس بخشى از آن را به او می‌بخشیم.
درختانى را كه براى استفاده از چوبشان پرورش می‌دهند وقتى موقع فروش چوب آن‌ها رسيد بايد خمس آن را بدهند، هرچند نخواهند آن‌ها را بفروشند، ولى اگر موقع فروش آن‌ها نرسيده خمس ندارد هرچند سال‌ها بگذرد.
خمس ندارد و این درآمد مربوط به سال خمسی آینده است.
با توجه به آنچه نوشته‌اید، هرگاه صدها سال بر آن گذشته، اشیاى مذکور حکم گنج را دارد و خمس آن‌ها واجب است البته در مورد گنج در زمان حکومت اسلامی باید طبق مقررات حکومت اسلامی عمل شود. ولی درهرحال اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جایز نیست مگر این‌که اثرى از اموات باقى نباشد.
اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج سادات را نكند و ناچار به گرفتن زكات باشند، مىتوانند از غير سيّد زكات بگيرند، امّا احتياط واجب آن است كه فقط به مقدار مخارج روزانه بگيرند.
خمس در هفت مورد واجب می‌شود:1- منافع کسب‌وکار2- معدن3- گنج4- مال حلال مخلوط به حرام5- جواهراتى كه با غوّاصى از دريا به دست می‌آید،6- غنيمت جنگى7- زمينى كه كافر ذمی از مسلمان می‌خرد بنا بر احتياط واجب
هرگاه انسان از طريق زراعت يا صنعت يا تجارت يا از طريق كارگرى و كارمندى در مؤسسات مختلف درآمدى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و ساير كسانى كه نفقه آن‌ها را می‌دهد زياد آيد، بايد خمس (یک‌پنجم یا بیست درصد) آن را بپردازد.
هرگاه انسان به‌واسطه فرورفتن در دريا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به‌شرط آنكه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن كمتر از يك مثقال شرعى طلاى سکه‌دار نباشد (مثقال شرعى 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد يا روييدنى و خواه در یک‌مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و بافاصله که عرفا یک‌مرتبه حساب شود، از يك جنس باشد يا از چند جنس.
معدن، خواه روى زمين باشد يا زیرزمین، در زمين ملكى باشد يا درجایی كه مالك ندارد، استخراج‌کننده آن مسلمان باشد يا غیرمسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در تمام اين صورت‌ها بايد خمس آن پرداخته شود و درصورتی‌که كودك باشد، ولی او می‌پردازد.
زمین‌ها يا مغازه‌هایی كه بايد خمس آن‌ها حساب شود گاهى به‌مرورزمان قيمت بالايى پیداکرده‌اند كه به طبع خمس آن‌ها سنگين می‌شود؛ درواقع ارزش امروز آن بايد مخمّس شود ولى ما اجازه می‌دهیم اگر كسى نتواند ارزش امروز آن را حساب كند (كه معمولاً همين است) به ارزش روز خريد خمس را حساب كنند و اگر بعداً آن را فروخت، مقدار تفاوت قيمت روز خريد و امروز را حساب كنند و خمس آن را بپردازند. البته اگر قيمت زمان خريد بسيار ناچيز باشد ما می‌گوییم قيمتى بين خريد و ارزش امروز را محاسبه كنند و اگر بعداً فروختند خمس باقى آن را بپردازند.
درصورتی‌که حاکم شرع مصلحت بداند می‌تواند این کار را انجام دهد.
