دریافت درصدی از فروش علاوه بر کرایه مغازه از مستأجر
دریافت درصدی از فروش بهجای درصدی از سود علاوه بر اجارهی مغازه توسط موجر چه حکمی دارد؟
درصورتیکه چنین قراردادی داشته باشند میتوانند به آن عمل کنند ولی درهرحال باید انصاف را رعایت کرد.
درصورتیکه چنین قراردادی داشته باشند میتوانند به آن عمل کنند ولی درهرحال باید انصاف را رعایت کرد.
هر دو قرارداد صحیح است ولی در صورتی که به سن بلوغ نرسیده اند باید با اجازه ولی آنها قرارداد بسته شود.
براى اینکه معامله صورت شرعى داشته باشد باید به این نحو عمل شود که معادل مبلغ مزبور از ماشین به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشین به مبلغ معیّنى اجاره کنید و براى طرفین حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام شود صحیح است.
طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روى اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن کنند از جمله:1ـ تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعیین دو طرف قرارداد. 3ـ تعیین اقساط و مبلغى را که بیمه کننده باید بپردازد. 4ـ تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5ـ تعیین خطرهایى که موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیمارى، یا هرگونه خطر دیگر. 6ـ تعیین سقف قیمت چیزى که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلى که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.
درصورتیکه مالك اصلى چنين اجازهای داده باشد مضاربه دوم صحيح است؛ ولى عامل اوّل نمیتواند سودى از اين معامله دريافت دارد، مگر اینکه كارى انجام داده باشد و مبلغ اضافى را در مقابل آن قرار دهد.
بیمه قراردادى است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولى که به آن شرکت یا آن شخص مى دهد خسارت هاى وارده بر انسان یا چیزى را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلّى است که با شرایطى صحیح است، چه بیمه کالاهاى تجارتى باشد، یا ساختمان ها و اتومبیل ها و کشتی ها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.
مانعی ندارد.
اشكالى ندارد، مشروط بر اينكه طبيب در تلاش و كوشش خود کوتاهی نكند.
بايد اعمالى را كه بر عهده هرکدام از دو طرف مىباشد قبلاً معيّن كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سمپاشی و غير اینها و اگر عرف و قاعدهاى در محل باشد همان كافى است.
درصورتیکه شما از ماهیت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود میدهید و بانک براى شما جنس را بهطور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى میکند مشروط بر اینکه شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهای خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.