مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هردو ثواب دارد ومستحب دلیل کافی دارد ولی احتیاط مستحب دلیل کافی ندارد.

لازم و واجب معمولاً به یک معناست، ولى گاهى لازم مفهوم وسیع‌تری دارد و بر غیر احکام تکلیفى نیز اطلاق می‌شود.‌

وقف جنبه ابدی دارد و حبس موقت است و وصیت می تواند وقف باشد یا به حبس یا هیچکدام.

منظور از تبرع این است که بلاعوض باشد گاه بصورت هدیه و گاه بصورتهای دیگر.

اخلاط سر و سینه اصلاً به فضای بینی و دهان نمی‌آید ولی خونی که به فضای بینی آمده است اگر پایین‌رود اشکال دارد همچنین آب بینی را اگر بالا بکشد و از پشت حلق پایین‌رود

ازدواج موقّت تمام احکام ازدواج را دارد به‌جز نفقه و بعضی از جزئیات دیگر، اما فرزند از آن‌ها ارث می‌برد و مسئولیت عدّه نگه‌داشتن بعد از پایان مدت بر دوش زن است و زن هرگز نمی‌تواند در این مدت همسر مرد دیگری شود و امثال آن.

نفر اول تنها روزه آن روز را قضا می‌کند؛ چون تعمد بر بقاء بر جنابت نداشته و از روی جهل تیمم نکرده است و جهل هرچند عن تقصیر باشد کفاره ندارد.ولی نفر دوم علاوه بر قضا، کفاره جمع (احتیاط واجب) می‌پردازد. چون علم به بطلان داشته هرچند علم به کفاره نداشته و علم به کفاره شرط نیست.

عمره مفرده در سه چيز با عمره تمتّع تفاوت دارد:اوّل: این‌که در عمره تمتّع بايد تقصير كند؛ ولى مردان در عمره مفرده مخيّرند بين تقصير و سر تراشيدن. دوم: آن‌که در عمره تمتّع، طواف نساء نيست؛ ولى عمره مفرده طواف نساء هم دارد.سوم: این‌که ميقات عمره تمتّع يكى از مواقيت پنج‌گانه است؛ ولى در عمره مفرده علاوه بر میقات‌های مذكور، از أدنى الحل (مانند مسجد تنعيم) نيز مى‌توان محرم شد.

در شرایط فعلی نباید بیش از مهر المثل باشد. ‌

در روزه اتصال زمانی شرط است ولی در نماز اتصال افعال شرط است.

زمین‌ها يا مغازه‌هایی كه بايد خمس آن‌ها حساب شود گاهى به‌مرورزمان قيمت بالايى پیداکرده‌اند كه به طبع خمس آن‌ها سنگين می‌شود؛ درواقع ارزش امروز آن بايد مخمّس شود ولى ما اجازه می‌دهیم اگر كسى نتواند ارزش امروز آن را حساب كند (كه معمولاً همين است) به ارزش روز خريد خمس را حساب كنند و اگر بعداً آن را فروخت، مقدار تفاوت قيمت روز خريد و امروز را حساب كنند و خمس آن را بپردازند. البته اگر قيمت زمان خريد بسيار ناچيز باشد ما می‌گوییم قيمتى بين خريد و ارزش امروز را محاسبه كنند و اگر بعداً فروختند خمس باقى آن را بپردازند.

کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه هاست.‌