هرگاه شوهر در حال بيمارى، همسرش را طلاق دهد و پيش از گذشتن يك سال (قمرى) از دنيا برود، زن با سه شرط از او ارث می‌برد: «اوّل» اينكه شوهر در همان مرض از دنيا برود. «دوم» اينكه زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه، شوهر نكند. «سوم» آنكه طلاق به رضايت زن نباشد و اگر با رضايت او باشد، ارث بردنش مشكل است.
در فرض سؤال پایان عده به وضع حمل است.
بذل زوجه نوعى هبه معوّضه است ولى احكامى مخصوص به خود دارد.
آنچه از ادله درباره رجوع استفاده می‌شود مخصوصاً روایت مشهور ای که می‌گوید طلاق دلیل بر رجوع است این است که هرگونه تمسک به زوجیت رجوع محسوب می‌شود مانند مقاربت یا تقبل که به دلالت التزامیِ مفهوم رجوع را در بردارد و عقد موقت در عده نیز بنابر احتیاط واجب رجوع محسوب می‌شود.
در فرض سؤال روزه بگیرد و هرگاه شوهر از او خوردن غذا و ... را خواست انجام دهد و بعد قضای آن روز را بجا آورد.
همسرش باید از او جدا شود و بر او حرام است و نیازى به طلاق ندارد.
باید از شوهرش جدا شود و نیازی به طلاق نیست.
مرتد ملی چند حکم متفاوت با مرتد فطری دارد. نخست اینکه اول او را توبه می‌دهند اگر توبه نکرد حکم قتل اجرا می‌شود، دیگر اینکه اموال او میان ورثه تقسیم نمی‌شود مگر زمانی که بمیرد یا کشته شود، سوم اینکه زوجه‌اش عده طلاق نگه می‌دارد درحالی‌که زوجه مرتد فطری عده وفات نگه می‌دارد.
اگر مطابق مذهب شیعه طلاق داده، کافی است ولی اگر مطابق مذهب خودش بوده احتیاط واجب آن است که زن نزد عالمی برود تا او را مطابق مذهب شیعه طلاق شرعی دهد؛ سپس در صورت گذراندن عده(اگر آمیزشی داشته اند) می تواند با فرد دیگری ازدواج نماید.
کافی نیست، زن باید تمام با بخش قابل توجهی از مابذل را تحویل بگیرد.
