باید به دفاتر ثبت شیعه مراجعه کنند زیرا بعضی از شرایط عقد و طلاق بین ما و آنها متفاوت است در ضمن اگر اجرا کننده حنفی مذهب باشد عقد اشکال دارد.
در فرض سؤال با طلاق نیازی به ادامه نذر نیست.
مطابق عنوان اوّلى اختیار طلاق به دست زوج است هر زمان که بخواهد؛ ولى با توجّه به عناوین ثانویّه، که برگرفته از شرایط خاصّ اجتماعى امروز است حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موکول کند که عذر موجّهى داشته باشد.
اگر زن در موقع عقد شرط كند كه هرگاه شوهر مثلًا مسافرت نمايد، يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجى او را ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند اين وكالت صحيح است و در چنين صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.
1-با توجه به اینکه شرط مذکور بخشی از مهریه است باید پرداخت شود خواه طلاق قبل از یکسال باشد یا بعد از یکسال. 2-معامله باطل است. 3-همانطور که عرض شد این نوع شرط ها جزئی از مهریه است و باید پرداخت شود البته اگر طلاق قبل از آمیزش باشد مهریه نصف می شود. 4-این گونه تغییر عبارت در ماهیت شرط تغییری ایجاد نمی کند.
ازدواج و طلاق توسط ولی، در صورتی که ولی شخص سفیه به مصلحت او بداند مانعی ندارد.
درصورتی‌که مهریه تعیین نکنند و دخولی صورت نگیرد و طلاق گیرند یا زوج فوت نماید، طبق آیات قرآن تنها باید هدیه مناسبی به زن داد و مهریه نمی‌خواهد.
ادّعاى طلاق مزبور ظاهراً مسموع است.
اگر مطابق مذهب شیعه طلاق داده، کافی است ولی اگر مطابق مذهب خودش بوده احتیاط واجب آن است که زن نزد عالمی برود تا او را مطابق مذهب شیعه طلاق شرعی دهد؛ سپس در صورت گذراندن عده(اگر آمیزشی داشته اند) می تواند با فرد دیگری ازدواج نماید.
اولاً زن حق دارد قبل از تمکین، مطالبه مهر کند، حتّى اگر شوهر قدرت پرداخت مهریه را نداشته باشد.ثانیاً اگر شوهر مهر ندارد باید نفقه را بدهد.ثالثاً: اگر این امر مدّت‌ها ادامه یابد و باعث ضرر و زیان زوجه یا عسر و حرج شدید او شود حاکم شرع مرد را وادار به طلاق می‌کند و اگر طلاق نداد حاکم شرع طلاق می‌دهد و نصف مهر بر ذمّه زوج می‌ماند تا وقتی‌که قدرت پرداخت پیدا کند.
دو عده در یکدیگر ادغام می شوند لذا اگر بعد از تمام شدن عده عقد موقت با محاسبه مدت عده موقت اگر هنوز چیزی از عده طلاق باقیمانده باشد باید این مدت نیز تکمیل شود ومدت عقد موقت جزء عده طلاق محسوب نمی شود
نفقه فرزندان در هر حال بر عهده پدر است ولی اگر ماندن در نزد مادر نفقه سنگین تری داشته باشد مقدار اضافه واجب نیست .
