بنا بر احتیاط واجب هیچ‌کدام (عقد دائم یا موقّت) جایز نیست.
در فرض سؤال باید از شوهرش جدا شود و نیازی به طلاق نیست.
حرام نمی‌شود ولی ارتکاب چنین زنانی مجازات سنگینی دارد.
در فرض سؤال داماد نامحرم است.
ازدواج زانیه بازانی اشکالی ندارد ولي احتياط واجب آن است که زانیه يک حيض استبراء کند. (يعني بعد از رابطه نامشروع صبر کند تا یک‌بار حيض شده و پاک شود و بعدازآن ازدواج نمايد.) اما اگر زانیه شوهرداری بنابر احتیاط واجب، حرام ابد شده و نمی‌تواند بعد از طلاق بازانی ازدواج کند.
اگر فرزندخوانده پسر باشد راه محرمیت آن است که از شیر خواهر، یا مادر، یا زن‌برادر، یا خواهرزاده‌ها، یا برادرزاده‌هاى آن زنِ فاقد فرزند بخورد تا آن زن، خاله یا خواهر و یا عمه رضایى آن پسر شود و محرم گردد؛ و اگر دوران شیرخوارگى پسربچه گذشته باشد راهى براى محرمیت او نیست.
اگر «طواف نساء» را ترک کند، خواه از روى عمد باشد، یا جهالت، یا فراموشى عمره مفرده او باطل نیست و کفّاره هم ندارد ولى همسر بر او حرام است تا بازگردد و طواف کند و اگر بازگشت ممکن نیست، یا مشکل است، نایب بگیرد و بعدازآنجام این عمل عقد ازدواج را تکرار کند.
باید بعدازآن پیوند تحقیق شود که شخصیت آنها آیا عوض‌شده است یا نه؟ یعنی صاحبان سرخود را همان فرد سابق می‌بینند در این صورت احکام عوض نمی‌شود و اگر فرد جدید ببیند احکام عوض می‌شود.
دختر زن انسان از شوهر دیگر در صورت نزدیکی با آن زن ربیبه ی او محسوب می‌شود و با او محرم است و نمی‌تواند با او ازدواج نماید، فرقى میان دخترانى که قبل از نکاح و بعد از طلاق متولدشده‌اند نیست.
در صورتی که نتواند ادعای خود را ثابت کند از او پذیرفته نیست.
اگر مرد طواف نساء را كه يكى از اعمال حجّ است به‌جا نياورد، زن كه به‌واسطه احرام بستن بر او حرام شده بود حلال نمی‌شود، اين حكم درباره زن نيز ثابت است، ولى اگر بعداً طواف نساء را به‌جا آورند به يكديگر حلال می‌شوند.
