هرگاه به نام زید بگیرد و در مورد عمرو مصرف کند اشکال دارد و اگر براى یک عنوان کلی بگیرد در هر یک از مصادیق آن صرف شود مانعى ندارد.
فلسفه اجازه از حاکم شرع این است که مصرف وجوه شرعیه هماهنگ و توام با برنامه‌ریزی باشد که در این صورت آثار مهمی دارد به خلاف اینکه هر کس به‌صورت پراکنده به میل خود انجام دهد این کار آثارش بسیار کمتر است.
مى توانید آن را تملّک کنید و سپس به مسجد بدهید، یا به نیازمندان صدقه داده شود.
با اجازه حاکم شرع یا نماینده او مجاز است.
فعلا تکلیفی ندارید ولی از این به بعد تکرار نکنید.
در مورد سهم مبارک امام (علیه‌السلام) هرگاه مالک مصرف خاصی را تعیین کند پیروى از او لزومى ندارد و امّا اگر حاکم شرع تعیین کند احتیاط رعایت آن است.
هزینه کردن خمس در مسائل سیاسی امثال تبلیغات انتخاباتی جایز نیست و این پول باید در اختیار مجتهد قرار گیرد تا صرفاً صرف مسائل دینی، فرهنگی، حوزه‌های علمیه و مساجد شود؛ و ساختن مسجد با صرف پول خمس نیز تنها در مناطق محروم که بانی ساخت مسجد وجود ندارد، جایز است.
خمس و سهم امام (علیه‌السلام) باید به دست امام برسد و در زمان غیبت چاره‌ای جز این نیست که به دست نائبان امام برسد و قطعاً با نظارت آن‌ها صحیح‌تر مصرف می‌شود و امّا اینکه بعضی از مراجع مانند ما گفته‌ایم به مرجع تقلید بپردازند از باب حکم حاکم است، نه از باب فتوا؛ زیرا مصالح زیادی در این کار وجود دارد.
كسانى كه مشغول فراگرفتن علم واجب هستند مىتوانند از زكات استفاده كنند، همچنين قضات و مجريان حدود و مانند آن‌ها.
خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام علیه‌السلام است و نيم ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد بنابراحتیاط واجب به مجتهد داد، یا با اجازه مجتهدی که از او تقلید می‌کند به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر وامانده‌اند و نيازمند هستند، بدهد (هرچند در محل خود فقير نباشند) ولى سهم امام علیه‌السلام را در زمان ما بايد به مجتهد عادل که از او تقلید می‌کند يا نماینده‌ی او تحویل داد تا در مصارفى كه مورد رضاى امام علیه‌السلام است از مصالح مسلمين مخصوصاً اداره‌ی حوزه‌هاى علميّه و مانند آن مصرف كند.
چنانچه اظهار داشته این پول بعنوان کمک است و پول را مصرف کرده اید هیچ حقی بر شما ندارد و اگر این جمله را نگفته تنها می تواند اصل پول را بگیرد.
