مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد.‌ ب) آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است.‌ ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.)‌ د) نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود.‌ ه) از جواب بالا معلوم شد.‌

در صورتى که آن دست به طور کامل ترمیم یافته، حکم دست اصلى را دارد.‌

در صورت فقدان پاى راست، مى توان پاى چپ را قصاص کرد، و همچنین بالعکس; امّا دست راست را به جاى پا نمى توان قصاص کرد. در مورد سایر اعضاى زوج نیز همین حکم جارى است، یعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مى توان قصاص کرد.‌

تبدیل به دیه می شود.‌

در مواردی که قصاص خطرناک است و در موارد دیگری مانند جایی که جانی مردد بین دو یا چند نفر باشد و مواردی که رعایت مماثلت عادتاً امکان پذیر نباشد و مانند آن، قصاص تبدیل به دیه می‏شود.‌

عضو قطع شده متعلق به صاحب آن است، ولی پیوند آن به صاحب اصلی اشکال دارد، اما می تواند به دیگری مجانی یا در برابر قیمت واگذار کند.‌

هر گاه سه مرد و سه زن مشترکا دو برادر و دو خواهر را به قتل برسانند و ولی آنها بخواهند همه آنها را قصاص کند مانعی ندارد ولی مقدار یک دیه و نصف را باید به طور مساوی به اولیای سه مرد بدهند ولی اولیای سه زن چیزی از آن نمی برند زیرا دیه آن چهار نفر (دو خواهر و دو برادر) مساوی با سه دیه کامل است و دیه شش نفر (سه مرد و سه زن) معادل چهار دیه و نصف است بنابراین فاضل دیه، یک دیه و نصف می شود که باید به اولیای آن سه مرد بدهند.‌

اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.‌

در شرایط عادى چنین حقّى ندارد; مگر این که اجراى قصاص سبب مفسده مهمّى شود و مسئول پرداخت دیه جانى می باشد.‌

مشکل است و باید به دیه مصالحه کند.‌

در فرض سؤال بعداً نمی‌توانند تغییر نظر دهند.

در این گونه موارد به هیچ وجه، حکم قرعه جارى نمى شود، و باید دیه در میان دو یا چند نفر به طور مساوى تقسیم شود.‌