مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

استفاده از آن اشکال ندارد، ضمن اینکه تفحّص و جستجو نیز لازم نیست.

هرگاه شك كند كه آب نجس به باطن چيزى رسيده يا نه باطن آن پاك است.‌

آبى كه به‌اندازه كر يا بيشتر بوده، چنانچه شك كنيم از كر افتاده حكم آب كر را دارد و به‌عکس، اگر آبى كمتر از كر بوده و شك داريم كر شده، حكم آب كمتر از كر را دارد.‌

هرگاه شك كند كه زكات واجب را پرداخته يا نه بايد بدهد، هرچند شک او مربوط به زكات سال‌های گذشته است.

چون ما وقف را مشروط به صيغه نمى دانيم و با صِرف عمل نيز وقف صورت مى گيرد اين هم وقف محسوب مى شود و خارج كردن آن از محل وقف جايز نمى باشد،البتّه بايد توجه داشت اگر وقف بودن ثابت نباشد، حداقل هديه به محل وقف است كه باز هم خروج مال هديه از آن محل جايز نيست؛ مگر اينكه متعارف بين مردم در آن منطقه اين باشد كه اموال مربوط به حسينيه يا امثال آن، هم براى خود آن محل استفاده مى شود و هم براى مراسم هاى آن منطقه اگر چه خارج از مسجد يا حسينيه باشد؛ پس اگرچه وقف باشد ولى مى توان آن را موقتاً از محل وقف خارج كرد و در منطقه براى مراسم هايى كه محتواى آن هم سو با برنامه هاى مسجد و يا حسينيه باشد استفاده كرد. اينها در صورتى است كه واقف يا واهب شرط خاصّى نگذارد و الّا بايد به شرط عمل كرد.

فعل آن‌ها را حمل بر صحت كنيد و بگوييد آن شاء الله به وظيفه خود عمل می‌کند و براى شما اشكال ندارد.

انسان نمی‌تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده‌شده یا نه تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانى چنین کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.

هرگاه آبى مطلق بوده، شك كنيم مضاف شده يا نه مانند سیلاب‌هایی كه نمى‏دانيم به آن آب مى‏گويند يا نه حكم آب مطلق را دارد، يعنى می‌توان چيزهاى نجس را با آن شست و وضو گرفت و غسل كرد، امّا به‌عکس اگر آبى مضاف بوده، شك داريم مطلق شده، حكم آب مضاف را دارد.‌

اگر شك كنيم چيز نجسى استحاله شده يا نه نجس است.

عمالی انجام‌شده در آن چند سالی که شک در مرجعی که از او تقلید کرده داشته اشکالی ندارد.

هرگاه انسان چيزى را آب بكشد و يقين كند پاک‌شده، بعد شك كند كه آن را درست آب‌کشیده يا نه آن چيز پاك است، مگر اين‏كه بداند كه در حال شستن توجّه نداشته است.

هرگاه مدّتى تقليد كرده امّا نمى‏داند تقليد او صحيح بوده يا نه نسبت به اعمال گذشته اشكالى ندارد، (اعمالی که در گذشته انجام داده محکوم به صحت است هرچند نسبت به صحت تقلید شک داشته باشد زیرا شک بعد از عمل صحیح نیست و قاعده فراغ جاری می‌شود امّا براى اعمال فعلى و آينده بايد تقليدش را صحيح كند ولی درجایی که اصلاً تقلید نکرده اگر اعمال سابق، مطابق فتواى مجتهد انتخابی‌اش باشد صحيح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سؤال کرده و مطابق آن عمل می‌کند.)‌