عقیده ما و بسیاری از فقهای دیگر این است که انکار ضروری دین تا زمانی که منجر به انکار خدا یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشود موجب ارتداد نخواهد شد.
با اقرار خودش و يا شهادت دو نفر ثابت مي شود.
ارتداد در حکم فوت است و مهریه مانند زمان فوت به‌طور کامل به زوجه پرداخت میشود. البته اگر نزدیکی نشده باشد در مورد نصف آن با ورثه مصالحه نمایند.
اگر از روى علم و عمد باشد مرتد مى شود و بر دیگران لازم است که نهى از منکر کنند.
اگر واقعاً اعتقاد به الوهیّت حضرت على(علیه السلام) داشته باشند، کافرند; ولى بسیارى از غُلات فعلى ادّعاى خود را توجیه مى کنند که منجر به ادّعاى الوهیّت نشود و ما اظهارات آنها را مى پذیریم; مگر این که علم به خلاف آن داشته باشیم.
هنگامی‌که موضوع در هرکسی ثابت شود باید به تکلیف عمل کند ولی حکم اعدام جز به دستور حاکم شرع جایز نیست یعنی اگر خود فرد مرتد بعدها توبه کند باید همسر و اموال خود را رها کند و برود.
چنین حقی ندارد و این برخلاف شرع و سزاوار عذاب است ولی مرتد نمی‌شود.
اگر مسلمان شود بايد انجام دهد.
قذف تنها در دو مورد است: نسبت زنا یا لواط دادن؛ لذا سایر نسبت هاى ناروا تعزیر دارد.
اگر در عرف مصداق اهانت و اسائه به معصومین (علیهم‌السلام) محسوب شود و او از این مطلب آگاه است، سبب ارتداد او می‌گردد و احکام مرتد با نظر حاکم شرع درباره او جاری میشود.
نظر به این که افراد کمى از علماى مذاهب مختلف اسلامى قائل به تحریفند (هرچند محقّقان، هرگز تحریف را قبول نکرده اند) حکم ارتداد جارى نمى شود، امّا چنین کسى مرتکب اشتباه بزرگى شده است.
نظر به اینکه افراد کمى از علماى مذاهب مختلف اسلامى قائل به تحریفند (هرچند محقّقان، هرگز تحریف را قبول نکرده‌اند) حکم ارتداد جارى نمی‌شود، امّا چنین کسى مرتکب اشتباه بزرگى شده است.
