عقیده ما و بسیاری از فقهای دیگر این است که انکار ضروری دین تا زمانی که منجر به انکار خدا یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشود موجب ارتداد نخواهد شد.
با اقرار خودش و يا شهادت دو نفر ثابت مي شود.
نظر به اینکه افراد کمى از علماى مذاهب مختلف اسلامى قائل به تحریفند (هرچند محقّقان، هرگز تحریف را قبول نکرده‌اند) حکم ارتداد جارى نمی‌شود، امّا چنین کسى مرتکب اشتباه بزرگى شده است.
با توجه به ابهامی که عبارت دارد کفر نیست ولی باید از تکرار آن اجتناب نمود.
این افراد مختلف هستند. اگر اعتقادات آن‌ها را به‌طور کامل قبول کنند که یکی از آن‌ها نفی وجود پروردگار و یا صفات مسلم اوست مرتد محسوب می‌شوند و اگر تنها مسائل بی‌بندوباری و شهوانی آن‌ها را بپذیرند همچون حیوان هستند.
زن را دوباره عقد می‌کند ولی اموال بدون رضایت ورثه برنمی‌گردد.
چنین حقی ندارد و این برخلاف شرع و سزاوار عذاب است ولی مرتد نمی‌شود.
هنگامی‌که موضوع در هرکسی ثابت شود باید به تکلیف عمل کند ولی حکم اعدام جز به دستور حاکم شرع جایز نیست یعنی اگر خود فرد مرتد بعدها توبه کند باید همسر و اموال خود را رها کند و برود.
با توجّه به آنچه نوشته‌شده است فرد مذکور مرتد است، ازدواج با او باطل بوده و زن باید فوراً و بدون طلاق از او جدا شود و اگر بدون توجّه به این مسئله عروسى و آمیزش انجام‌گرفته زن می‌تواند مهرالمثل را مطالبه نماید.
اگر در عرف مصداق اهانت و اسائه به معصومین (علیهم‌السلام) محسوب شود و او از این مطلب آگاه است، سبب ارتداد او می‌گردد و احکام مرتد با نظر حاکم شرع درباره او جاری میشود.
