مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

نافذ بودن حکم حاکم در مسائل شعائر حسینی

آيا حكم حاكم شرع در مسائل عزادارى و شعائر حسينى نافذ است، يا هر كس مطابق فتواى مرجع تقليد خود عمل مى‌كند؟

حكم حاكم شرع در هر مسئله‌ای نافذ است؛ چه در مورد شعائر حسينى يا ديگر مسائل؛ ولى توجّه داشته باشيد كه بين حكم و فتوا تفاوت وجود دارد. در فتوا، هر كس مطابق نظرات مرجع خويش عمل مى‌كند، ولى در حكم تفاوتى بين مقلّد و غير مقلّد نيست.‌

دسته‌ها: حکم و فتوا

وظیفه‌ی حاکم شرع در مورد جمع‌آوری زکات

آیا حاکم شرع می‌تواند کسی را مأمور جمع‌آوری زکات قرار دهد؟

حاكم شرع می‌تواند مأمورى براى جمع‌آوری زكات تعيين كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از کاه، يا خشک شدن خرما و انگور، زكات را جمع‌آوری كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمايند می‌تواند به‌زور از آن‌ها بگيرد.

دسته‌ها: متفرقه زکات

جواز تجسس حاکم شرع از دلیل افزایش ثروت افراد

با عرض احترام و ارادت از محضر آن مرجع عظیم الشان خواهشمند است، پاسخ پرسش های ذیل را بیان فرموده و از آنجا که بناست نظر حضرت عالی در پژوهش کاربردی استفاده گردد اجمالا به شمه ای از ادله نیز اشاره بفرمائید.1. آیا حاکم شرع میتواند از عموم مسلمین درباره افزایش غیر عادی اموالشان و اسباب ملکیت این اموال سوال کند؟2. در صورت پاسخ مثبت، «آیا افزایش غیر عادی اموال فردی از آحاد مسلمین مستقلا او را در معرض اتهام (لوث) قرار میدهد؟3. آیا افزایش غیر عادی اموال مسلم در صورتی که در معرض اتهام باشد، اماره ای بر مجرمیت او تلقی میگردد؟4. آیا تفصیلی بین آحاد مسلمین و کارگزاران حکومت وجود دارد؟5. در صورت پاسخ مثبت، آیا ادله جواز پُرسشِ حاکم شرع، از موجِبات ملکیت مال مسلمی که کارگزار حاکمیت است، موضوعا منصرف به اوست و نیازی به تدوین قانون جدید نیست؟ یا با فرض شرعی بودن و جواز پرسش باید قانون مجزا در آن تصویب شود که عطف بما سبق نخواهد شد؟

1-اگر ضرورتی برای حفظ نظم جامعه در این مورد وجود داشته باشد مانعی ندارد.‌ 2-از جواب بالا معلوم شد.‌ 3-بعد از تحقیق معلوم می شود.‌ 4و5- وسعت این حکم تابع ضرورت است و بر اساس ضرورت حدود و قیود آن تعیین می شود.‌

دسته‌ها: سند
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی