حکم قضای نماز پدر مرتد توسط پسر بزرگتر
آیا قضای نماز پدر مرتد فوت شده بر عهده پسر بزرگتر مسلمانش می باشد؟
در فرض سوال بر عهده پسر بزرگتر نیست.
در فرض سوال بر عهده پسر بزرگتر نیست.
مسئله حبوه ارتباط صددرصد با مسئله قضاى نماز و روزه ندارد، هرکدام حکم جداگانهای است.
هرگاه وارث ميّت پدر و مادر با چند پسر يا چند دختر باشند، مال را شش قسمت مىكنند، پدر و مادر هرکدام يك قسمت؛ و بقیه ورثه چهار قسمت دیگر را بهطور مساوى ميان خودشان تقسيم مىكنند.
هرگاه زنى بچه شیرخواری را با شرايط شرعی، شیر دهد پدر آن بچه مى تواند با آن زن یا دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده اند ازدواج كند و نيز مى تواند دختر شوهرى را كه شیر مربوط به اوست (چه نسبی و چه رضاعی ) به ازدواج خود درآورد، هم چنین ازدواج با دخترهاى رضاعی آن زن از شوهر ديگر مانعى ندارد، هر چند موارد مذکور کراهت دارد.
هرگاه وارث ميّت فقط پدر يا مادر و پسر و دختر باشد مال را شش قسمت مىكنند يك سهم آن را پدر يا مادر میبرد و پنج سهم باقیمانده را طورى تقسيم مىكنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد
متعلق به کسی است که بیمه به نفع او انجام شده است.
هرگاه وارث ميّت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت میشود دو قسمت آن را پدر و يك قسمت آن را مادر میبرد؛ مگر اینکه ميّت دو برادر، يا چهارخواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنها پدر و مادرى باشند يا پدرى فقط (يعنى پدر آنان با پدر ميّت يكى باشد) مادر شش يك مال را میبرد و بقيّه به پدر مىرسد. (در اصطلاح فقهی به «دو برادر، يا چهارخواهر، يا يك برادر و دو خواهر» حاجب میگویند)
درصورتیکه قبل از تعلّق زکات، به پسرانش واگذار کند و سهم هر یک از آنان به حدنصاب برسد، زکات دارد ولی در غیر این صورت زکات واجب نیست؛ ضمناً اگر بعد از شروع رسیدن خرما واگذار کند باید زکات آن را بپردازند.
هرگاه وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد مال را شش قسمت مىكنند، پدر و مادر هرکدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را میبرد
هرگاه وارث ميّت فقط پدر و مادر و چند پسر و چند دختر باهم باشند، مال را شش قسمت مىكنند، پدر و مادر هرکدام يك قسمت؛ و بقیه ورثه چهار قسمت دیگر را طورى تقسيم مىكنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
چون نزاع بر سر اجراي حکم مستحب و اموال صبي است، ولايت فردي که پرداخت زکات را انکار میکند مقدّم میشود.
حكم رباى پدر و فرزند در اينجا جارى نيست، و بايد تحت يكى از عقود شرعيّه باشد.