مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

همين اندازه كه آن را از آب زنده بگيرند يا زنده در دام بيفتد حلال است.‌

هرگاه زنى كودكى را شیر دهد با نُه شرط سبب محرم شدن خواهد بود: 1- شیر از ولادت باشد، بنابراين اگر پستان بدون تولّد فرزندى شیر پيدا كند و كودكى از آن بنوشد سبب محرميّت نمى‏شود. 2- بچه از زن زنده بخورد، پس اگر پستان زن مرده‏اى را به دهان بگيرد و شير بخورد اثرى ندارد. 3- شیر آن زن از حرام نباشد، بنابراين اگر شیر بچه ‏اى را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ‏اى بدهند به كسى محرم نمى‏شود. 4- شیر را از پستان بمكد، ولى احتياط واجب آن است اگر شیر را در گلوى بچه بريزند با آن زن و محارم او ازدواج نكند. 5- شیر را با چيز ديگر مخلوط نكنند. 6- شیر مربوط به يك شوهر باشد، بنابراين اگر زنى را كه داراى شیر است طلاق‏ دهد بعد شوهر ديگرى كند و از او باردار شود و تا موقع وضع حمل شیرى كه مربوط به شوهر اوّل داشته باقى بماند و مثلًا كودكى را هشت دفعه از شیر مربوط به شوهر اوّل و هفت دفعه از شیر مربوط به شوهر دوم شير دهد آن كودك به كسى محرم نمى‏شود، همچنين اگر زنى از شیر مربوط به شوهر اوّل كودكى را بطور كامل شیر دهد و بعد از شیر مربوط به شوهر دوم كودك ديگرى را شیر دهد آن‏دو به يكديگر محرم نمى‏شود. 7- كودك به واسطه بيمارى شیر را قى نكند، ولى احتياط واجب آن است در اين صورت كسانى كه به واسطه شیر دادن به آن بچه محرم مى‏شوند با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند. 8- كودك پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز شیر كامل بخورد، يا آن مقدار شیر به او بدهند كه بگويند از آن شیر استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است و احتياط مستحب آن است كه اگر ده مرتبه شیر بخورد كسانى كه به واسطه شیر خوردن با او محرم مى‏شوند با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه نيز به او ننمايند. 9- دو سال كودك تمام نشده باشد، بنابراين بعد از تمام شدن دو سال اگر به او شیر دهند به كسى محرم نمى‏شود، حتّى اگر پيش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه و بعد از آن يك مرتبه شیر بخورد با كسى محرم نمى‏شود، ولى اگر از موقع زاييدن زن بيش از دو سال گذشته باشد و شیر او باقى باشد و بچه ‏اى را شیر دهد احتياط واجب آن است كه با زنانى كه به واسطه شیر خوردن با او محرم مى‏شوند ازدواج نكند و نگاه محرمانه هم ننمايد.

زكات فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط به فقرا و مساكين بدهند مشروط بر اين‏كه مسلمان و شيعه دوازده امامى ‏باشند و به اطفال شيعه كه نيازمند هستند نيز مى ‏توان فطره داد، خواه به مصرف آن ها برسانند يا از طريق ولىّ طفل به آن ها تمليك كنند؛ ولی فقيرى كه فطره مى ‏گيرد لازم نيست عادل باشد، هر چند احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و كسى كه آشكارا معصيت كبيره مى ‏كند فطره ندهند و همچنين به كسانى كه فطره را در معصيت خداوند مصرف مى ‏كنند.

زكات فطره بر تمام كسانى كه قبل از غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و غنى باشند واجب است، يعنى بايد براى خودش و كسانى كه نانخور او هستند، هر نفر به اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) از آنچه غذاى نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو يا خرما يا برنج يا ذرت و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول يكى از اينها را بدهد كافى است.

مردى كه همسر خود را طلاق مى‏دهد بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد و به اختيار خود طلاق دهد بنابراين طلاق از روى اجبار باطل است و نيز بايد قصد جدّى داشته باشد، بنابراين اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.

اوّل: توانايي عمل به نذر را در آن زمان يا آن مکان ندارد، ولي با تغيير آن به زمان و مکان ديگر مي تواند عمل کند، در اين صورت از قبيل تعدد مطلوب است و در نزديک ترين مورد به موارد نذر، آن را مصرف مي کند مانند نذر اطعام روز عاشورا در مسجد خاص، در صورتي که مسجد مزبور را خراب کرده اند؛ بايد در مسجد ديگري اطعام کند.دوم: موضوع نذر در شرايطي طالب نداشته باشد. مانند نذر غذايي خاص در منطقه اي که در آن روز غالباً آن غذا را مي پزند و از اين اطعام استقبال نمي شود، در اين شرايط نيز مي توان نوع غذا را تغيير داد.

ماهى حلال آن ماهى است كه فلس داشته باشد، خواه فلس آن كم باشد يا زياد، كوچك باشد يا درشت، حتّى ماهيانى كه فلس آنها سست است و در دام مى‏ريزد حلال است، ولى فلسهاى ذرّه‏بينى و مانند آن، كه مردم به آن فلس نمى‏گويند فايده‏اى ندارد.

شهادت اينگونه افراد باطل است، شاهد بايد ظاهر الصّلاح و عادل باشد.‌

معامله سلف شش شرط دارد: 1- صفات و خصوصيّات جنس را كه در قيمت تأثير دارد بايد معيّن كنند، ولى البتّه دقت زياد لازم نيست، همین‌قدر كه‏ گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده كفايت مى‏كند؛ به همين جهت، معامله سلف در اجناسى كه نمى‏توان خصوصيّات آن را معيّن كرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش) باطل است. 2- پيش از آن‌که خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى‏تواند معامله را فسخ كند.3- بايد مدّت را کاملاً معيّن كند، مثلاً اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل مى‏دهم (و اوّل خرمن دقيقاً معيّن نباشد)، معامله باطل است. 4-زمانى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن‌وقت معمولاً جنس وجود دارد.5- بنا بر احتياط واجب محل تحويل جنس را تعيين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل مى‏دهند، مگر این‌که از سخنان آن‌ها جاى آن معلوم باشد.6- بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند، امّا جنسى را كه معمولاً با ديدن معامله مى‏كنند (مانند بسيارى از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد تفاوت افراد آن به‌قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.

بنابر احتياط واجب بايد صيغه طلاق به عربى صحيح خوانده شود و واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند، اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلًا فاطمه است مى‏گويد: «زَوْجَتِي فاطِمَةُ طالِقٌ» (يعنى همسرم فاطمه از همسرى رهاست) و اگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِي فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى همسر موكّل من رهاست.

وقف كننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد و شرعاً حق تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراين انسان سفيه يا بدهكارى كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده اگر چيزى از اموال خود را وقف كند صحيح نيست.