اگر زن در موقع عقد شرط كند كه هرگاه شوهر مثلًا مسافرت نمايد، يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجى او را ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند اين وكالت صحيح است و در چنين صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.
عدالت شهود طلاق در نزد مجری طلاق شرط است.
در زكات قصد قربت شرط است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان خداوند متعال زكات بدهد و بايد در نيّت خود معيّن كند كه زكات مال است يا زكات فطره، ولى اگر زكات گندم و جو و اموال ديگرى بر او باشد لازم نيست معيّن كند چيزى را كه می‌دهد زكات كدام است.
بلوغ شرط نیست و ذبح توسط بچه نابالغى كه دستورات ذبح را مى داند اشکالی ندارد، ولى بهتر است تا دسترسى به مرد باشد كودكان را معاف دارند.
حيوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شكار كردن حلال مى شود كه توانايى بر فرار داشته باشد، بنابراين بچه آهو يا بچه كبك كه نمى تواند فرار كند با شكار كردن حلال نمى شود.
بنابر احتياط واجب شكار كننده، مسلمان باشد يا بچه مسلمانى كه خوب و بد را مى فهمد.
صيد كننده ماهى لازم نيست مسلمان باشد و در موقع صيد ماهى نام خدا را ببرد، ولى بايد معلوم باشد آن را زنده از آب گرفته يا بعد از افتادن در دام جان داده است.
مانعی ندارد و این نوعی وام است.
درصورتی‌که از قبيل اجاره و مانند آن باشد اشكالى ندارد.
معامله بيع شرط به این‌گونه است كه مثلاً خانه صدهزارتومانی را با علم و آگاهى به پنجاه‌هزار تومان مىفروشند و قرار مىگذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را پس بدهد مىتواند معامله را فسخ كند، این‌گونه معامله اشكالى ندارد، به‌شرط اينكه طرفين واقعاً قصد خریدوفروش داشته باشند، بنابراین اگر در معامله بیع شرط فروشنده در موعد مقرّر پول را پس ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.
هرگاه خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت كند و جنس را گران‌تر از قيمت معمولى بخرد، چنانچه به‌قدری گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند مىتواند معامله را فسخ كند، اين حكم درصورتی‌که فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى است.
ثمن معامله باید مشخص باشد و به‌صورت مبهم و مردد باطل است ولی میتواند معامله را با ثمن معینی قطعی کند ولی شرط ضمن العقد نماید که اگر چنین و چنان شد فلان مبلغ به فروشنده بدهد.
