مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

كسى مسئول ديه او نيست؛ مگر این‌که اين كار به پيشنهاد صاحب‌خانه صورت گرفته باشد و شخص نجات‌دهنده به‌کلی از جريان چاه بى‏خبر باشد و صاحب‌خانه به او اطّلاع نداده باشد.

در فرض مساله ضارب بیش از قصاص عضو در صورت عمد و دیه عضو در صورت غیرعمد ضامن نیست.‌

در صورتی که در زمان حیات بدون اجازه بردارند شرعا جایز نیست و بعد از فوت اگر تجهیزات گران قیمتی باشد می توانند بردارند و تعلق به ورثه دارد و اگر چیزی بردارند که موجب مرگ شخص شود حکم قصاص جاری می شود و در فرض مذکور بدن و قبر حرز محسوب می شوند.

هرگاه ثابت شود که آن شخص در برهه‌ای از زمان حیات خود محجور بوده بخشی از احکام ثابت می‌شود.

در تصادف رانندگى قتل خطا نیست و مسئله سه صورت دارد:الف: اگر راننده مقصّر باشد شبه عمد است.ب: اگر عابر مقصّر باشد مثل‌اینکه خود را به زیر ماشین انداخته باشد هیچ دیه‌ای وجود ندارد. ج: اگر قتل مستند به هر دو باشد دیه از راننده به نسبت گرفته می‌شود.

بقیّه مال‌الاجاره مانند سایر دیون باید از اصل ترکه پرداخته شود ولى منافع خانه در مدّت باقیمانده متعلّق به همه ورثه است.

هرگاه چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه عاريه كننده اوّل بميرد يا ديوانه شود و صاحب اصلى زنده باشد عاريه دوم باطل نمى‏شود.

در فرض سوال  مصداق قتل عمد می باشد

كسى كه سال خمس دارد اگر در وسط سال بميرد بايد مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او كم كنند و خمس باقيمانده را بدهند.

در صورتى که مصرف کنندگان از خطرات احتمالى آن باخبر بوده اند کسى در مقابل خونشان مسئول نیست، ولى اگر آورنده الکل آنها را اغفال کرده باشد که شرب آن مشکلى ندارد، در این صورت مسئول است و در فرض اخیر، قتل شبه عمد است.

هرگاه عاريه دهنده بميرد بايد چيزى را كه عاريه شده به ورثه او بدهند و اگر عاريه دهنده ديوانه شود بايد آن را به ولی او داد.

ديه بر عهده صاحب‌کار نيست؛ مگر آن‌که قبلاً شرط كرده باشند كه ديه او درهرحال بر عهده صاحب‌کار باشد، يا قانون كار ايجاب كند و آن‌ها بر اساس قانون كار قرارداد بسته باشند.