به کسی که ادعای احتیاج می کند نمی توان زکات فطره داد، مگر آن که اطمینان حاصل گردد که او فقیر است، یا لااقل از ظاهر حالش گمان پیدا شود و یا بداند سابقاً فقیر بوده و رفع فقر او ثابت نشده باشد.
به كسى كه ادّعاى احتياج مىكند نمىتوان زكات فطره داد، مگر آن‌که اطمينان حاصل گردد كه او فقير است، يا لااقل از ظاهر حالش گمان پيدا شود و يا بداند سابقاً فقير بوده و رفع فقر او ثابت نشده باشد.
مالى را كه از انسان غصب کرده‌اند و نمىتواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب می‌شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.
درصورتی‌که ملک دولت باشد زکات ندارد.
در مورد زکات فطره و کفارات و صدقه و رد مظالم جایز نیست مازاد بر مؤونه سال بگیرد؛ و هرگاه اضافه از نیاز بگیرد باید مقدار اضافه را به فقیر دیگری بدهد.
حاكم شرع می‌تواند مأمورى براى جمع‌آوری زكات تعيين كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از کاه، يا خشک شدن خرما و انگور، زكات را جمع‌آوری كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمايند می‌تواند به‌زور از آن‌ها بگيرد.
هرگاه درخت انگور يا خرما را بخرد قيمت آن مسلماً جزءِ مخارج نيست و اگر خرما يا انگور را پيش از رسيدن بخرد احتياط واجب آن است كه پول آن را نيز از محصول كم نكند، همچنين پولى را كه براى خريد زمين مىدهد جزءِ مخارج نيست.
این خسارت شرعى نیست.
مجاز است که خمس آن را از مالی دیگر بپردازد.
چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد، و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.
سقط به‌طورکلی کفاره ندارد، هرچند احتیاط مستحب پرداختن کفاره قتل خطا در این مورد است. که عبارت است از آزاد کردن بنده و اگر این ممکن نبود شصت روز روزه گرفتن و اگر این ممکن نبود شصت فقیر را سیر کند.
هرگاه اکراه‌های متعدّد بوده باشد مهرالمثل تكرار خواهد شد و معيار وحدت و تعدّد عرفى است؛ مثلاً اگر زنى را به‌اجبار نزد خود بياورد و يك سال نگه دارد يك اكراه محسوب می‌شود و اگر امروز او را اكراه كرده و رها كند و روز ديگر مجدداً اكراه كند دو اكراه محسوب می‌شود
