مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر شخصی کالایی را برای دیگری، به‌عنوان وکيل (یعنی از طرف او) بخرد بايد به همان مقداری که خریده بدهد؛ و می‌تواند حق‌الوکاله خود را دريافت کند. ولي اگر به‌صورت خریدوفروش باشد یعنی به اين عنوان‌ که اين جنس را هزار تومان به تو می‌فروشم باشد می‌تواند هزار تومان بفروشد؛ حتی اگر کمتر از این مقدار خریده باشد.

هرگاه جنسى را به كسى دهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت براى من بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحيح است و مقدار زيادى مال دلّال مى‏باشد، همچنين اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول کردم، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

درصورتی‌که صاحب‌ملک راضی به این کارشده باشد مانعی ندارد مگر این‌که در معامله مغبون شده باشد و خیار غبن را هم در قرارداد ساقط نکرده باشد.

چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد، و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.

درصورتی‌که وسیله را به‌صورت امانت باشد، قیمت اضافى متعلّق به صاحب وسیله است مگر این‌که مسئولین شرکت هنگام امانت‌گذاری تصریح کنند که مبلغ اضافه از آن آن‌ها می‌باشد.

هر دو معامله باطل است. زيرا اقدام موکّل در این‌گونه موارد، به معني عزل وکيل نيست. شايد تصوّر می‌کرده که وکيل اقدام نکرده، لذا خودش اقدام می‌کند.