در صورتی که رضایت داشته باشند مانعی ندارد ولی اگر چنین پولی مقدمه ارتباط حرامی باشد اشکال دارد که باید برگرداند و اگر برگرداندن مفسده داشته باشد آن را صدقه می دهد.
در صورتی که کبیر باشند خواه پسر یا دختر و در آنجا ساکن باشند تصرف محسوب می شود و اگر صغیر باشند بودن در دست ولی آنها به جای آنها محسوب می شود.
هرگاه پول را به قصد بخشش به زن به حساب او ریخته تنها در صورتی می تواند بردارد که عوضی در برابر او نگرفته باشد.
اموالى را كه در زمان حيات به اسم اشخاص كرده و تحويل داده، يا صغير بوده اند و تحت تصرّف ولى آنها بوده، به خود آنها تعلّق دارد.
هرگاه ملك مانند منزلى باشد و كليد مشترك داشته باشد كليد آن را مى دهد و اگر مانند مزرعه اى بدون ديوار باشد قبض آن همان است كه مى تواند آن را بفروشد و از ساير اعضا بخواهد كه زمين را تقسيم كنند.
تصرّف در آنها جایز نیست، بلکه باید از او جستجو کند و کلّیّه آن وسایل را به صاحبش برساند و اگر از پیدا شدن او مأیوس شد به شخص نیازمندى بدهد.
كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمىشود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده می تواند در آن تصرّف نمايد
هرگاه سهم الارث بعضى از ورّاث پرداخت نشود، به صورت مشاع در اموال بقيّه مى ماند و تا سهم الارث بقيّه را نپردازند، آن مال حكم مال غصبى را دارد.
هیچ زمینى را بدون اجازه مالک شرعى نمى توان تصرّف کرد؛ مگر این که مالک آن را از طریق حرام به دست آورده باشد که در این صورت باید به صاحب اصلى اش داد و اگر شناخته نیست باید زیر نظر حاکم شرع در مصارف آن مصرف شود.
هرگونه تصرف در مالی که غصب شده حرام است و تفاوتی در نوع آن نیست.
اگر نداند جای دیگری بوده، اعتكاف او صحيح است؛ ولى اگر غصب بودن را مى دانسته و حكم اعتكاف در محل غصبی را نمى دانسته، اعتكاف او صحيح نيست.
