مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اين کار چون به نام نيک، حيثيت و آبروي مسلمانان ضرر وارد می‌کند، بايد از آن خودداري کرد و اين اموال از قبيل غنائم جنگي محسوب نمی‌شود.

فعلا تصرفات شما در آن جایز است ولی اصل کار از ابتدا کار صحیحی نبوده است.

اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پول هاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست

در صورتی که در زمان حیات بدون اجازه بردارند شرعا جایز نیست و بعد از فوت اگر تجهیزات گران قیمتی باشد می توانند بردارند و تعلق به ورثه دارد و اگر چیزی بردارند که موجب مرگ شخص شود حکم قصاص جاری می شود و در فرض مذکور بدن و قبر حرز محسوب می شوند.

اگر نداند جای دیگری بوده، اعتكاف او صحيح است؛ ولى اگر غصب بودن را مى دانسته و حكم اعتكاف در محل غصبی را نمى دانسته، اعتكاف او صحيح نيست.

هرگونه تصرف در مالی که غصب شده حرام است و تفاوتی در نوع آن نیست.

هیچ زمینى را بدون اجازه مالک شرعى نمى توان تصرّف کرد؛ مگر این که مالک آن را از طریق حرام به دست آورده باشد که در این صورت باید به صاحب اصلى اش داد و اگر شناخته نیست باید زیر نظر حاکم شرع در مصارف آن مصرف شود.

هرگاه سهم الارث بعضى از ورّاث پرداخت نشود، به صورت مشاع در اموال بقيّه مى ماند و تا سهم الارث بقيّه را نپردازند، آن مال حكم مال غصبى را دارد.

كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى‏شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده می ‏تواند در آن تصرّف نمايد

تصرّف در آنها جایز نیست، بلکه باید از او جستجو کند و کلّیّه آن وسایل را به صاحبش برساند و اگر از پیدا شدن او مأیوس شد به شخص نیازمندى بدهد.

هرگاه ملك مانند منزلى باشد و كليد مشترك داشته باشد كليد آن را مى دهد و اگر مانند مزرعه اى بدون ديوار باشد قبض آن همان است كه مى تواند آن را بفروشد و از ساير اعضا بخواهد كه زمين را تقسيم كنند.

مانعی ندارد.