معین بودن جنس و مقدار
چیزی که بهعنوان قرض داده میشود چه شرایطی باید داشته باشد؟
در قرض بايد «مقدار» و «جنس» معيّن باشد.
در قرض بايد «مقدار» و «جنس» معيّن باشد.
نمازهای قبلی صحیح است از این به بعد مراعات نمایید.
در شرایط فعلی نباید بیش از مهر المثل باشد.
در آيات مختلف قرآن که در مورد کفّاره است، اشاره به اطعام شده، مانند کفّاره قسم که مي¬فرمايد { إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلیکُمْ } (المائدة، 89) که هم اطعام است و هم «من أوسط ما تطعمون» يعني يک غذاي متوسط؛ و همچنين در مورد کفّاره ظِهار که مي¬فرمايد:{فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً}(المجادلة،4) و يا کفّاره روزه: { وَ عَلَى الَّذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکینٍ } (البقرة، 184) و غير اینها. لذا بايد با مبلغ کفّاره بتوان غذاي متوسطي تهيه کرد؛ و با در نظر گرفتن این امر قیمت اعلامی محاسبهشده است و اطعام موردنظر در آیه امکانپذیر میگردد مخصوصاً درصورتیکه چند نفر باشند ولي در فطريه «صاع مِن طعام» (وسایل الشيعة، ج 9، باب آن الواجب في الفطرة...، ص 339، رقم 12176) است که طعام در لغت عرب معمولاً به گندم گفته میشود و چون در فطريه به «صاع مِن طعام» تعبير کرده ما به همان مقدار اکتفا کرده و عمل میکنیم.
تنها به مقدار ضرورت جایز است که در آنجا باشید.
در صورتی که نماز قضای شما به این مقدار زیاد نیست به همان مقدار که هست باید عمل کنید و زاید بر آن واجب نیست.
در صورتی که این امور در زمین های موات احداث شود حریم آنها معتبر است، میزان حریم، مقداری است که آن ساختمان و یا آن برنامه طبق نظر کارشناسان نیاز به آن دارد.
نذر مزبور صحیح نیست، دختر و خانواده او تکلیفی از این جهت ندارند.
اگر به مقدار عرفی کارشناسی شده و اضافه نبوده و صاحب مغازه با صرفه جویی کمتر هزینه کرده استفاده از مبلغی که اضافه آمده مانعی ندارد و در مورد لباس ها نیز اگر آن اشخاص به صاحب مغازه بخشیده اند گرفتن معادل ارزش آن لباسها از شخصی که خسارت زده اشکال ندارد.