با توجه به آنچه نوشته اید، یک روز محاسبه می شود. بنابراین اگر از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب در یک محل باشد یک روز محسوب می شود ولی اگر بین روز باشد مانند مورد سؤال، تا همان ساعت روز بعد یک روز حساب می شود.
تنها راهى که از طریق عناوین اوّلیه مى توان براى تجدید نظر در پرونده ها پیدا کرد این است که به قضّات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و ...) دستور داده شود که در مرحله اوّل انشاى حکم نکنند بلکه نظر مشورتى خود را ثبت نمایند یا به تعبیر دیگر انشاى حکم در این گونه مسائل از حوزه اجازه قضاى آنها خارج است و به این ترتیب راه براى تجدید نظر باز خواهد بود و حاکم دوّم مى تواند تمام کارهاى قضایى را روى پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتى قاضى اوّل نیز استفاده کند. البتّه این در صورتى است که ارباب دعوا تقاضاى تجدید نظر بکنندو اگر تقاضاى تجدید نظر نکنند قاضى اوّل مى تواند انشاى حکم کند )یعنى در این صورت مجاز به انشاى حکم است).
با فرار او حکم عوض نمى شود; ولى اگر نقض قوانین آن بلاد مشکل مهمّى به بار آورد اجراى آن حکم متوقّف مى شود; مگر در موارد استثنایى.
چنانچه قاضى بین قطع دست و پا و مجازات دیگر مخیّر باشد، باید مجازات دیگر را انتخاب کند. و اگر چنین نباشد، عضوى را که موجود است قطع مى کند.
در قسامه برای اثبات جرح، قسم مجروح به همراه سايرين لازم است و در صورت صغیر یا مجنون بودن مجروح ولىّ او به جاى او اجراى قسم مىكند. و در صورتى كه در قسامه اعضا، جنايت وارده موجب ديه كمتر از 16 شتر باشد، قسم مصدوم به تنهايى كافى است و در ضمن بايد توجّه داشت كه قسامه در اعضا تنها موجب ديه است، نه قصاص.
طبق فتوای ما سه طلاق در یک مجلس جایز نیست بلکه باید در سه مجلس باشد، و شرایطی دارد، به این صورت که اگر بعد از طلاق اوّل رجوع شود و سپس دخول انجام شود و زن عادت گردد و در طهر غیر مواقعه (بنابر احتیاط واجب) طلاق بدهند و مجدداً رجوع شود و سپس دخول حاصل گردد، و در طهر غیر مواقعه طلاق دهند، سه طلاقه خواهد شد در غیر این صورت حکم سه طلاقه را ندارد.
در مورد بیمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل باید بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزیر مى توان به یک یا چند شلاّق هم قناعت کرد و تعزیر منحصر به شلاّق نیست و مى توان در این گونه موارد به وسیله توبیخ یا نصیحت به شرط این که امید اثر در آن باشد قناعت کرد.
اماره قضایی با اقرار متهم و یا شهادت شهود که گاهی چهار نفر و گاهی دو نفر هستند محقق میگردد.
