بر عهده کسی که مال را به‌عنوان رهن می‌دهد است مگر این‌که منافع آن را به گیرنده مال رهن واگذار کند.
اگر به‌قصد نهى از منکر باشد و اثر داشته باشد لازم است.
چنانچه با اجازه مسئول مربوطه باشد و این کار برای حفظ پول و فراهم کردن امکان خرید باشد مانعی ندارد.
چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.
مسووليّت آن بر عهده كسى است كه حرمت آن را نگه نمى دارد.
دیه جنین بر کسانی است که در سقط دست داشته‌اند، چنانچه مادر با میل و اختیار، خود را در اختیار طبیب قرار داده که سقط کند نیمی از دیه بر عهده اوست و باید علاوه بر پرداخت دیه از گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند به‌طورجدی توبه کنند و با اعمال نیک آینده، گذشته را جبران نمایند.
احتیاط واجب آن است که پزشک بپردازد ولی می‌تواند از ابتدا شرط نماید که پیوند گیرنده آن را بپردازد.
اگر موسر باشد بر عهده خود اوست، و اگر معسر ( نداشتن دارايي ) باشد بر عهده بیت المال است.
احتیاط واجب آن است که مخارج قابل توجّه از بیت المال پرداخته شود.
با توجّه به این که در ادلّه سخنى از این مطلب به میان نیامده، جز فعل حضرت امیر المومنین(علیه السلام) در بعضى از روایات، که آثار استحباب در آن نمایان است ; حاکم شرع مى تواند ارفاقاً هزینه ها را بپردازد، ولى در مورد افراد نیازمند و فقیر باید این کار را انجام دهد.
شلاّق اگر به عنوان حد یا تعزیر باشد، به وسیله قاضى یا کسى که از طرف قاضى، مأموریت پیدا مى کند، انجام مى شود; ولى اگر جنبه قصاص داشته باشد، صاحب حق مى تواند، اجرا کند.
تعزیر بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست.
