مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی . و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.

هرگاه قضاى روزه ماه رمضان را چند سال به تأخير اندازد بايد قضا را به‌جا آورد و براى هرروز يك مد طعام به فقير دهد و باگذشت سال‌ها كفّاره متعدّد نمی‌شود.

اگر قربانى به دليلى از روز عيد تأخیر بيفتد، بنا بر احتياط نمى‌تواند تقصير كند و از احرام خارج شود و پس‌ازآن قربانى نمايد، بلكه بايد ترتيب بين قربانى و تقصير و اعمال پس‌ازآن را مراعات كند، اگر اين حكم را رعايت نكند، عمل او باطل نيست، ولى گناه كرده است.

اگر دفن میّت به علّتى به تأخير بيفتد بايد نماز وحشت را تا شب اوّل دفن او تأخير بيندازد.‌

اين درواقع نوعى حيله براى فرار از رباست و اشكال دارد.