مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قتل نفس در اسلام جنبه خصوصى دارد و با گذشت اولیاى دم، قصاص منتفى مى شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّى در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مساله جنبه عمومى پیدا مى کند و پاى عناوین ثانویّه به میان مى آید و نه تنها در مورد سوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق مى افتد، حاکم شرع مى تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبى بهره بگیرد. این مساله را به موارد دیگرى که در شرع حق، جنبه شخصى دارد نیز مى توان تسرّى داد و هرگاه مشکل جنبه عمومى پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهى از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد.‌

اين گونه پدران بايد ديه بپردازند، و مى‏ دانيد كه ديه بسيار سنگين‏ است و مى‏ تواند كيفر مهمّى محسوب شود، اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده، مى‏ تواند علاوه بر اين، تعزير سنگينى كند، البتّه اگر طفل به صورت جنين باشد، در هيچ حال قصاص ندارد و تنها ديه دارد.‌

منظور حاكم شرع است و اگر قاضى محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.‌

مرد گناه كرده و مستحقّ تعزير است؛ لكن در فرض مسأله ضامن ديه آن زن نيست.‌

در قصاص اين امور معتبر نيست؛ ولى حاكم مى‏ تواند براى هتك حيثيّت او را تعزير كند.

منظور اين است كه حاكم شرع او را مجبور مى‏كند كه نفقه زن را بپردازد و هرگاه ترتيب اثر ندهد او را تعزير كند.‌

تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعى جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره ‏اى تعزير دارد و بيع فضولى صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بى ‏روح است و اگر كسانى مى‏  گويند باطل نيست يعنى قابليّت دارد كه اين جسم بى‏ روح با اجازه، روح پيدا كند.‌

مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند؛ يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى، قاضى مى‏تواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.‌

تعبیر به «دون الحد» در غیر موارد حدود معنا ندارد; ولى واضح است که باید تعزیر تناسب عقلایى با جرم داشته باشد.‌

تراشیدن سر مطلقاً جزء تعزیرات نیست و باید راه دیگرى را براى تعزیر، مانند جریمه نقدى یا زندان یا مجازات بدنى، انتخاب کرد; ولى در زندانها گاه براى ملاحظه مسائل امنیّتى سر متّهمین را مى تراشند، و این مربوط به عناوین ثانویّه است.‌

اگر هیچ گونه اقدامى نکرده باشند باید به نهى از منکر قناعت کرد.‌

گاه ممکن است یک ضربه نیز حدّاقلّ تعزیر باشد و همان تأثیر لازم را بگذارد.‌