جعاله با هر عبارتی که بر درخواست انجام دادن عمل در برابر پرداخت اجرت از سوی جاعل دلالت کند، صورت می‌گیرد و بر زبان راندن الفاظ ویژه‌ای لازم نیست؛ و در مورد عامل هم اگر کار را آغاز کند، به‌منزله قبول اوست.
حق دارد مبلغ عادلانه‌ای بگیرد; مگر اینکه قصد مجّانى کرده باشد، یا ظاهر حال مجانى باشد.
اگر کسى اجیر شود که در روز معیّنى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام کار حاضر شود، ولى صاحب‌کار، کارى به او ندهد، باید اُجرت او را بدهد امّا اگر براى خودش یا دیگرى کار کند احتیاط آن است که فقط تفاوت را از صاحب‌کار اوّل بگیرد درصورتی‌که مزد دوم کمتر باشد.
هرگاه صاحب‌کار، بنّايى را وكيل كند كه براى او كارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش ازآنچه به كارگر مزد مىدهد از صاحب‌کار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش ازآنچه خرج كرده است باشد اشكالى ندارد، امّا احتياط واجب اين است كه خودش هم كارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.
این جعاله نیست؛ این همان رباست با لفظ جعاله.
اگر از اوّل در عقد اجاره چنين شرطى كرده باشند جايز است؛ در غير اين صورت جايز نيست.
چند صورت دارد: 1. درصورتی‌که فایده کار در تمام شدن آن باشد و عامل کار را نیمه‌کاره رها نماید (مثلاً مقدارى دنبال گمشده بگردد و بعد رها كند) هیچ حقی بر جاعل ندارد. 2. اگر انجام دادن قسمتى از كار مفيد باشد (مثل اينكه قسمتى از لباس را بدوزد) درصورتی‌که مزد را براى اتمام كار قرار داده باز هيچگونه حقّى ندارد. 3. اگر مقصود جاعل اين باشد كه هر مقدار عمل كند به همان مقدار مزد دريافت نمايد بايد مزد مقدارى را كه انجام داده به عامل بدهد.
حق ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسئله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.
غاصب حق دریافت اجرت برای زحمت خود را ندارد.
هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سربریده باشد يا در برابر مزد و مزدى هم طلبكار نيست.
در مورد مادّه اوّل تنها در موردى می‌توانند مطالبه اجرة المثل کنند که درخواستی از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلی بین صاحبان کشتی‌ها و نجات‌غریق وجود داشته باشد؛ و در فرض درخواست از نجات‌غریق، می‌تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هرچند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است؛ و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان‌ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر اینکه دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به‌طور مرتّب مراقب این امر باشند که در این صورت حق‌دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات‌دهنده انسان‌ها وجه شرعى ندارد. مگر اینکه توافق و قرارداد کلی با صاحبان کشتی‌ها و سایر دست‌اندرکاران صورت گرفته باشد. درمجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.
اجرت وزن كردن گندم و جو و مانند آن، كه براى زكات مىدهد بر خود اوست.
