باید اجرت‌المثل را مطابق عرف و عادت بپردازد و بیشتر از آن لازم نیست.
حق ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسئله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.
1- درصورتی‌که برخلاف شرایط تصریح‌شده در عقد، یا مبنی علیه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق می‌گیرد مشروط بر اینکه بیش از اجرة المسمّى نباشد. ولى اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجیر باید با دلیل شرعى، مقدار ساعت را ثابت کند. مگر آن‌که طبق قرارداد، تعیین مقدار به او واگذارشده باشد.2- اگر قراردادى براى نوشتن نام محقق نباشد و عرف و عادت نیز صاحب اثر را ملزم به این کار نکند (که به‌صورت شرط مبنى علیه العقد درآید)، نوشتن نام محقق لازم نیست.
هرگاه صاحب‌کار، بنّايى را وكيل كند كه براى او كارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش ازآنچه به كارگر مزد مىدهد از صاحب‌کار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش ازآنچه خرج كرده است باشد اشكالى ندارد، امّا احتياط واجب اين است كه خودش هم كارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.
در مورد مادّه اوّل تنها در موردى می‌توانند مطالبه اجرة المثل کنند که درخواستی از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلی بین صاحبان کشتی‌ها و نجات‌غریق وجود داشته باشد؛ و در فرض درخواست از نجات‌غریق، می‌تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هرچند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است؛ و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان‌ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر اینکه دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به‌طور مرتّب مراقب این امر باشند که در این صورت حق‌دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات‌دهنده انسان‌ها وجه شرعى ندارد. مگر اینکه توافق و قرارداد کلی با صاحبان کشتی‌ها و سایر دست‌اندرکاران صورت گرفته باشد. درمجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.
برنامه‌هاى تبليغاتى معمولاً اجرت دارد، خواه صحبتى درباره آن باشد، يا نشده باشد؛ و خواه در ذهن متقاضيان، مجّانى بودن باشد، يا نباشد. بنابراين، شما مديون اجرت تبليغات هستيد. ولى سزاوار است مسؤولين صداوسیما تا آنجا كه امكان دارد در این‌گونه مسائل قرآنى و فرهنگى ارفاق كنند.
این جعاله نیست؛ این همان رباست با لفظ جعاله.
جعاله با هر عبارتی که بر درخواست انجام دادن عمل در برابر پرداخت اجرت از سوی جاعل دلالت کند، صورت می‌گیرد و بر زبان راندن الفاظ ویژه‌ای لازم نیست؛ و در مورد عامل هم اگر کار را آغاز کند، به‌منزله قبول اوست.
درصورتی‌که جعاله عام باشد و عده‌ای همزمان در انجام آن بکوشند، مال الجُعل تعلق می‌گیرد.
هرگاه کسى بگويد هر کس گمشده مرا پيدا کند نيمى از آن را به او می‌دهم، درصورتی‌که عامل از خصوصيّات و قيمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشکال دارد.
چند صورت دارد: 1. درصورتی‌که فایده کار در تمام شدن آن باشد و عامل کار را نیمه‌کاره رها نماید (مثلاً مقدارى دنبال گمشده بگردد و بعد رها كند) هیچ حقی بر جاعل ندارد. 2. اگر انجام دادن قسمتى از كار مفيد باشد (مثل اينكه قسمتى از لباس را بدوزد) درصورتی‌که مزد را براى اتمام كار قرار داده باز هيچگونه حقّى ندارد. 3. اگر مقصود جاعل اين باشد كه هر مقدار عمل كند به همان مقدار مزد دريافت نمايد بايد مزد مقدارى را كه انجام داده به عامل بدهد.
اجرت وزن كردن گندم و جو و مانند آن، كه براى زكات مىدهد بر خود اوست.
