مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

سرقفلی‌های معمولی که برای مغازه‌ها و اماکن دیگر قرار می‌دهند و توافق با مالک می‌شود مشروعیت دارد.و طریق انتقال آن با موافقت مالک معمولاً صورت می‌گیرد و قیمت‌گذاری بر اساس تراضی طرفین و گاه رجوع به کارشناس تعیین می‌شود.

اگر ملك موقوفه خراب شود از وقف بودن بيرون نمى رود.

كسى كه ملكى را اجاره كرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى‏كه مدّت اجاره به سررسید حق ندارد بدون اذن صاحب‌ملک در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخليه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال‌الاجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد يا طولانى و خواه در مدّت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد يا نه و اگر كسى ملك را از چنين شخصى اجاره كند اجاره‏اش صحيح نيست، مگر اين‏كه صاحب‌ملک رضايت دهد.

در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولی، آن ملك را اجاره‏ دهد و از دنيا برود درصورتی‌که با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره‏ باطل نمى‏شود، ولى اگر متولی نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره‏ دهند و در بين مدّت اجاره‏ بميرند، ادامه اجاره‏ نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال‌الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى‏شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به‌شرط اين‏كه آنها اجاره‏ را اجازه بدهند).

اجاره مزبور اشکال دارد مگر اینکه با صاحب‌خانه به‌نوعی مصالحه نمایند.

هرگاه مدّت اجاره ملكى كه سرقفلى آن گرفته‌شده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال‌الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورداطمینان خواهد بود.

هرگاه كسى ملكى را با دادن سرقفلى به صاحب آن براى مدّتى اجاره كند مادام كه وقت اجاره او تمام نشده است مى‏تواند ملك را به ديگرى باهمان مبلغ اجاره دهد، ولى حقّ سرقفلى را به هر مقدارى كه با يكديگر توافق كنند مى‏تواند بگيرد و موافقت صاحب‌ملک نيز در انتقال اجاره شرط است، مگر اين‏كه از اوّل، اين حق به مستأجر واگذارشده باشد.

تا کسی که ادعای تعویض ملک دارد شهودى اقامه نکند سخن او پذیرفته نیست.‌

زوج باید با نظر کارشناسان اضافه قیمتی که ملک با برنامه ای که تعهد کرده می کرده است را به زوجه بپردازد.

قاعدتاً بر عهده مالک است.

هرگاه ملك مانند منزلى باشد و كليد مشترك داشته باشد كليد آن را مى دهد و اگر مانند مزرعه اى بدون ديوار باشد قبض آن همان است كه مى تواند آن را بفروشد و از ساير اعضا بخواهد كه زمين را تقسيم كنند.

حقّ شریک را بدون اجازه او نمی‌توان فروخت; ولى می‌تواند مال خود را بفروشد و نسبت به مال شریک اجاره داده شود.