مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مشارکت ابدان محسوب نمی شود و سود و زیان بر اساس قرارداد و یا مقدار کاری که هر کدام انجام می دهند تقسیم می شود.‌

در صورتی که خودشان این کار را می کنند و شما شرطی در این مورد با آنها نکرده اید اشکال ندارد.‌

سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته؛ زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.

هيچ‌گونه تصرّفى در ملكى كه بابت سود ربوى واگذارشده جايز نيست.

اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.

اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.

سود و کارمزد باقیمانده صرف مصارف مشروع سود و کارمزد گردد؛ و نسبت به بقيّه اموال طبق اساسنامه عمل كنيد.

در فرض سؤال، مانعی ندارد.

مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.

اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد و می‌تواند از آن سرباز زند و تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.

درصورتی‌که سود حاصل‌شده و مقدار آن مبهم است، صلح کردن اشکالى ندارد ولى قبل از ظاهر شدن سود، صلح جایز نیست.