پول هايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانكها مىسپارند صورت قرض‌الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مىتوانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمى‌تواند در آن تصرّف كند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد.
هيچ‌گونه تصرّفى در ملكى كه بابت سود ربوى واگذارشده جايز نيست.
اقساطی که مربوط به سود بوده باشد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد ولی غیرازآن، مشمول خمس است.
اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.
هرگاه در ابتداى سال منافعى نداشته باشد و از سرمايه خرج كند، امّا پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، در اين صورت مىتواند آنچه را از سرمايه برداشته از منافع كم كند.
درصورتی‌که با این سرمایه، فعالیت اقتصادی سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بيش از سودى باشد كه به صاحب سرمايه پرداخت می‌کند، اشكالى ندارد. در غير اين صورت بايد درصدى از سود را قرار دهند.
سود مذکور تعلق به خود او دارد ولی به مقداری که از وقت اداره یا وسایل آن صرف کرده مدیون است.
با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.
چنانچه یقین داشته باشید سود او بیشتر از مبلغی است که به شما می‌دهد و سود را به‌عنوان علی‌الحساب بدهد، اشکال ندارد.
باید در صورت امکان از طریق پست یا بانک یا شخص ثالث معادل آن سرمایه و سودهایی که از آن بدست آمده را به صاحبان آن برگرداند و اگر صاحبان آن را نمی شناسد و یا دسترسی به آنها ندارد به نیابت از آنها به فقرا صدقه بدهد.
