چنانچه قاضى بداند اين گونه افراد با انگيزه هاى فوق شهادت مى دهند، نمى تواند شهادت آنها را بپذيرد.
ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت يا به مورد اقرار قصاص كند. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقرار كننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد، و اين مسأله صراحتا آورده شده و به آن فتوا داده شده است.
در صورتی که شرایط شهود را داشته باشند مانعی ندارد.
اشکالی ندارد مشروط بر آنکه شهادت صحیح و حق باشد.
شهادت مزبور پذيرفته نيست، مگر اين كه منجر به قتل شده باشد، ولى بهتر اين است كه مصالحه نمايند.
شهادت زنان به تنهایی در مورد حدود اعتباری ندارد همچنین در مورد طلاق و ثبوت اول ماه.
ادای شهادت یک حکم تکلیفی است.
هرگاه شهود از شهادت خود بازگردند سه صورت دارد: الف) قبل از صدور حكم، در اينجا مشهور عدم حكم است. ب) بعد از صدور حكم و تلف مال مورد ادّعا، مشهور انفاذ حكم و غرامت شهود است. ج) بعد از صدور حكم و تنفيذ و قبل از تلف مال، در اينجا نيز جمع كثيرى از فقها حكم به نفوذ حكم و غرامت شهود كرده اند.
