معامله نسیه‌ای و پرداخت بدهی با پول غیر مخمس
اگر انسان جنسی را نسیه‌ای بخرد و با پول غیر مخمس بدهی را پرداخت کند تکلیف چیست؟
اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى كه خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و درصورتی‌که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را میگیرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه می‌کند.
خمس پول قرض داده‌شده
پولی که انسان قرض داده است آیا باید خمس آن را بپردازد؟
چنانچه بازپس‌گیری آن پول برای شما به‌راحتی ممکن باشد و سال خمسی بر آن بگذرد هرزمانی که پول را به شما برگرداند باید خمس آن را بپردازید اما اگر بازپس‌گیری به‌راحتی امکان ندارد چنانچه از زمانی که پول را برگرداند تا سال خمسی بعدی چیزی از آن باقی‌مانده باشد خمس دارد.
عدم لزوم آگاهی مستحق از خمس بودن پول
آیا لازم است به کسی که خمس پرداخت می‌شود، گفته شود که این پول خمس است؟
لازم نيست به سيّد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه مىتواند به‌عنوان هديه به او بدهد و نيّت خمس كند، همچنين در مورد سهم امام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقی مىدهد.
خمس پول حاصل از فروش وسایل زندگی
اگر چیزى جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر و بعداً آن را بفروشند آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟
در این صورت به قیمت آن خمس تعلّق نمی‌گیرد؛ مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به‌مثل کنند
مخلوط شدن پول خمس و رد مظالم
درصورتی‌که پول خمس و رد مظالم مخلوط شود چه باید کرد؟
به همان صورت به مرجع خود می‌دهد و جریان را می‌گوید تا در مصرف مشترک صرف شود.
حکم سرمایه گذاری در بانک های غیر اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها
سرمایه گذاری در بانک های غیر اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
جایز است مگر این که بدانیم این پول در کارهای حرام مانند شراب سازی سرمایه گذاری می شود که در این صورت اشکال دارد.
قرارداد خرید و فروش نقد و نسیه با بانک های خارجی
از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
درصورتى که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى دهید و بانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى مى کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.
برداشت پول از کارت های خرید
بعضی از اشخاص و یا خود بانک پارسیان حاضرند درصدی از پول داخل کارت را کسر کنند و بقیه موجودی داخل کارت را نقدی بدهند، آیا این کار از نظر شرعی درست می باشد و معامله ای که اینجا صورت گرفته چه نام دارد؟ آیا معامله پول با پول نیست؟
هرگاه این کار بر خلاف مقررات آن مرکز نباشد و تفاوت مبلغ را به عنوان حق الزحمه به او بدهد اشکال ندارد.
حکم دادن بخشی از وام به دیگری
به من وامی پیشنهاد شد که برای دادن ان قسمتی از آن را کسی که می خواهد وام را برای من درست کند میگیرد آیا گرفتن این وام جایز است ؟ همچنین بخشی از آن را می توانم به ضامن بدهم؟
وام باید در همان مصرفی که طبق عقود شرعیه تعیین شده است صرف گردد ولی میتوانید از پول دیگری به او بدهید.
تکلیف بانک در صورت پرداخت کردن چک جعلی
شخصى بابت خريد جنسى مبلغ پانصد هزار تومان به حساب جارى اين جانب پول واريز نمود فرداى آن روز آمد و گفت از خريد جنس صرف نظر كرده و پول خود را مطالبه نمود، كه يك فقره چك به مبلغ پانصد هزار تومان صادر و به ايشان تحويل شد حال با توجه به اينكه اينجانب طرف را نديده ام و قسمت فروش كارخانه هم او را نمىشناسد، او چك را جعل و كليه نوشتار روى چك را با موادّى محو نموده و روى آن مبلغ شانزده ميليون و پانصد هزار تومان نوشته و از بانك گرفته، كه چك از طريق اداره آگاهى به تشخيص هويّت فرستاده شد. حال تكليف اينجانب با بانك چيست؟
اگر بانك طبق مقرّرات خاصّ خودش در تشخيص امضا و مبلغ كوتاهى نكرده مسئول نيست و تنها شخص جاعل مسؤول است و اگر بانك كوتاهى كرده بانك و جاعل هر دو مسئولند.
حکم حواله
حواله چیست و آیا استفاده از آن شرعا جایز است؟
حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها (صرف برات) گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.
