هرگاه كارگر يا كارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمىتواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اينكه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر ازاین‌جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.
نمی‌تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اينكه كارى (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.
اين اجاره جايز نيست و مال‌الاجاره حرام است.
هر یک از دو شریک می‌تواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است مگر اینکه سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.
درصورتی‌که حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعى ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضرب‌الاجلی براى او تعيين كند.
تصرفات او در صورت عدم رضایت جایز نیست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آن‌هم به مقدار ضرورت و اضطرار.
خانه يا دکان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمىتواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اينكه چنين حقّى به مستأجر داده‌شده باشد.
انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مىتواند مال او را اجاره دهد به‌شرط اينكه مصلحت او رعايت شود و احتیاط واجب اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اينكه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و درصورتی‌که ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مىتوان اجازه گرفت.
چنین اجاره‌ای اشکالی ندارد.
اجاره مزبور اشکال دارد مگر اینکه با صاحب‌خانه به‌نوعی مصالحه نمایند.
جلب رضایت شرکا لازم است; مگر اینکه قبلاً اختیاراتى به افرادى داده باشند که از طرف کل سهامداران عمل کنند.
