معین بودن جنس و مقدار
چیزی که بهعنوان قرض داده میشود چه شرایطی باید داشته باشد؟
در قرض بايد «مقدار» و «جنس» معيّن باشد.
در قرض بايد «مقدار» و «جنس» معيّن باشد.
در زكات فطره مىتوان بهجای جنس، پول داد، مثلاً حساب مىكند قيمت يك من گندم چه اندازه است؛ پول آن را به همين عنوان به فقير مىدهد، ولى بايد توجّه داشت ملاك، قيمت خردهفروشی در بازار آزاد است نه قيمت عمدهفروشی و نرخ رسمى و به تعبير ديگر بايد پولى بدهد كه فقير اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.
معادل آن را به صاحب حق بپردازند و اگر به وی دسترسی ندارند از طرف او به نیازمندان بدهند.
هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى مىتواند معامله را فسخ كند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را به هم زند.
درصورتیکه شخص دیگری که از جنس موافق باشد برای این کار نباشد به مقدار ضرورت مجاز هستید.
اشکالی ندارد مگر اینکه معتقد باشد این بدون دخالت خدا دارای اثر است.
باید درباره صاحب آن تحقیق کنید و اگر پیدا نکردید معادل آن را از طرف صاحبش به نیازمندان صدقه دهید.
در صورتی که دو سال پیش معامله انجام شده و شما قیمت آن زمان را پرداخته اید،حق مطالبه مبلغ اضافه را ندارد.
جنسى را كه سلف خریدهاند نمىتوانند پيش از فرارسیدن مدّت به ديگرى بفروشند، ولى بعد از رسيدن مدّت هرچند آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن بىمانع است.
انسان نمىتواند نصف صاع را از يك جنس (مثلاً گندم) و نصف صاع را از جنس ديگر (مثلاً جو) بدهد، مگر اينكه مخلوط آن دو غذاى معمول آن محل باشد.
هرگاه چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد و از آن اطلاعى نداشته مىتواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين دارد.
احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.