مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در قوانين برخى كشورها در مورد طلاق فرقى ندارد كه درخواست متاركه از طرف زن باشد يا مرد. حال در آنجايى كه زن طلاق گرفته است، بدون رضايت مرد. ما در اينجا به نمايندگانمان كه در خارج كشور هستند گفته‏ايم به شوهر بگويند اگر مى‏خواهيد، به زندگى معقولى با رعايت حقوق زن ادامه دهيد و اگر نمى‏خواهيد خودتان مجددا طلاق بدهيد. اگر گفتند «هيچ‏كدام را نمى‏خواهم»، اجازه داده‏ايم طلاق را اجرا كنند و ولايت دارند.

محل در آن شرط نیست.‌

اگر خوف خطر در اجراى حد باشد باید از آن خوددارى شود و موکول به زمان رفع خطر گردد و اگر امید بهبودى نیست باید از ضغث استفاده کرد.‌

در فرض سؤال، حدّ قذف ندارد.‌

قذف تنها در دو مورد است: نسبت زنا یا لواط دادن؛ لذا سایر نسبت هاى ناروا تعزیر دارد.‌

چنانچه قاضى بین قطع دست و پا و مجازات دیگر مخیّر باشد، باید مجازات دیگر را انتخاب کند. و اگر چنین نباشد، عضوى را که موجود است قطع مى کند.‌

بنابر احتیاط واجب، بطورى که بسیارى از بزرگان گفته اند، در غیر شرب خمر قتل در مرتبه چهارم انجام مى گیرد و این مسأله مربوط به عنوان «مفسد فى الارض» نیست; بلکه نصوص خاصّه اى درباره آن وارد شده است.‌

ظاهراً مصداقى از مصادیق اضطرار است.‌

احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقا برهنه نکنند؛ البته نباید پوشش آنها به قدری کلفت باشد که تاثیر شلاق را از بین ببرد.‌

در صورتى که به قسمتى از پاها و رانها و مانند آن، که حالت ایستاده دارد، بزنند اشکالى ندارد، در هر صورت اجراى حد در حالى که خوابیده باشد جایز نیست.‌

منظور از تبعید کردن این است که در آن محل تحت نظر باشد، و زندانى کردن دلیلى ندارد.‌

معیار تشخیص قاضى است.‌