در اینگونه موارد مالکان آپارتمان در زمین مزبور به‌طور مشاع شریک‌اند و زن از اعیانی یعنی ساختنان آپارتمان ارث می‌برد.
هرگاه مردى از دنيا برود چنانچه در زمان مرگ، فرزندی نداشته باشد، یک‌چهارم مال او را همسر دائمى او می‌برد و بقيّه را ورثه ديگر و هرگاه از آن زن يا از زن ديگر فرزند داشته باشد، یک‌هشتم مال به زن او مىرسد و بقيّه به وارثان ديگر.
براى تصرّف باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد.
هرگاه زوج یا زوجه از دنیا برود و وارث دیگرى نباشد، اگر زوجه از دنیا برود تمام مال از آنِ زوج است و اگر زوج از دنیا برود، یک‌چهارم مال از آنِ زوجه و بقیّه به امام (علیه‌السلام) تعلّق مى‌گیرد؛ و در زمان ما باید به دست حاکم شرع برسانند؛ و اگر واقعاً آن زن نیازمند باشد، حاکم شرع مى‌تواند همه یا قسمتى از آن را به او بازگرداند.
دلیل این مسئله روایاتى است که از معصومین (علیهم‌السلام) رسیده که آیات را تخصیص می‌زند و تخصیص آیات ارث منحصر به این مورد نیست، بلکه این مطلب در موارد متعدّد در فقه شیعه و اهل سنّت دیده می‌شود. براى آگاهى بیشتر به جواهر الکلام جلد 39 مراجعه کنید
زن از تمام اموال منقول شوهر ارث می‌برد، ولى از زمين و قيمت آن ارث نمىبرد، خواه زمين خانه باشد يا باغ، يا زمين زراعتى و مانند آن و نيز از خود هوايى ساختمان ارث نمىبرد، مثل بنا و درخت، امّا بايد هوايى را قيمت كنند و از قيمت آن سهم ارث او را بدهند.
تا سهم زن را از قیمت هوایى نداده‌اند (مانند بنای خانه) نباید بدون اجازه او در آن تصرّف کنند.
اين مطلب صحيح نيست و هفده روايت بر عدم جواز ارث وارد شده و تنها يک روايت معارض دارد که نمی‌توان آن هفده روايت را در برابر يک روايت ناديده گرفت. ولي افراد می‌توانند از ثلث اموالشان براي همسران خود وصیت کنند که گاه بيش از ارث آنها نيز می‌شود.
مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و آجر و چيزهايى كه در آن بكار رفته در حكم ساختمان است.
زن و شوهر دائم باوجود هرکدام از طبقات سه‌گانه، از هم ارث می‌برند.
درصورتی‌که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
هرگاه زن دائمى از دنيا برود چنانچه اولاد نداشته باشد نصف تمام مال او به شوهر مىرسد و بقيّه را ورثه ديگر مىبرند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگرى اولاد داشته باشد یک‌چهارم تمام مال او به شوهرش مىرسد و بقيّه به وارثان ديگر.
