در صورتی که واقعا فقیر باشید استفاده از صدقات مستحب اشکالی ندارد.
در صورتی که پدر، شما را وادار به ادامه تحصیل کرده باشد او باید بپردازد.
درصورتی‌که بانک دین را نقداً خریداری کند و به اقساط واگذار کند مانعی ندارد.
این کار جایز نیست مگر اینکه واقعاً مجبور باشد و هیچ چاره دیگری نداشته باشد و برای رفع ضرورت اقدام کند.
این کار جایز نیست و کار خلافی کرده اید و هرگز تکرار نکنید اما الان که کار از کار گذشته تکلیف خاصی ندارید.
دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است و متصدّي اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد، در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند.
صرف مبلغ وام برخلاف آنچه در قرارداد بر آن توافق شده جايز نيست و چنانچه تخلّف شود وام مذكور صحيح نيست، و مبلغ اضافه ای كه مى پردازد حكم ربا دارد.
چيزى را كه صندوق هاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مىگيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حداکثر کارمزد 4 درصد است.
دادن پول به عنون حق الزحمه مانعی ندارد ولیکن آن وام را باید طبق عقود شرعیه بگیرید تا درست باشد؛ ضمنا اگر بخشی از وام را به او وام بدهید اشکال دارد.
گرفتن وام با سود از غیرمسلمانان و بانک های غیر اسلامی جایز نیست مگر در جایی که ضرورت داشته باشد و راه حلالی نباشد. البته اگر وام به گونه ای باشد که مبلغ اضافه آن کارمزد تلقی شود و به مقدار هزینه های وام و بانک باشد (حداکثر 4 درصد) گرفتن این وام جایز است.
تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.
شرط مزبور باطل است و گرفتن اقساط نسبت به آن، وجه شرعی ندارد.
