خرید و فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص
آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذارى آن به مسلمان دیگر جایز است؟
اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
در فرض سؤال جایز نیست.
در فرض سوال قصاص نمی شود بلکه ارش گرفته می شود.
عضو قطع شده متعلق به صاحب آن است، ولی پیوند آن به صاحب اصلی اشکال دارد، اما می تواند به دیگری مجانی یا در برابر قیمت واگذار کند.
در صورتی که در زمان حیات بدون اجازه بردارند شرعا جایز نیست و بعد از فوت اگر تجهیزات گران قیمتی باشد می توانند بردارند و تعلق به ورثه دارد و اگر چیزی بردارند که موجب مرگ شخص شود حکم قصاص جاری می شود و در فرض مذکور بدن و قبر حرز محسوب می شوند.
در اعدام یا همان قصاص نفس جایز نیست ولی در قطع عضو مانعی ندارد و بی حسّ کردن عضو هنگام اجرای حدود اشکالى ندارد ولى این کار در حدّ جلد ( ضربه تازیانه ) جایز نیست.
در فرض سؤال قصاص می شود.
در صورت فقدان پاى راست، مى توان پاى چپ را قصاص کرد، و همچنین بالعکس; امّا دست راست را به جاى پا نمى توان قصاص کرد. در مورد سایر اعضاى زوج نیز همین حکم جارى است، یعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مى توان قصاص کرد.
حقّ قصاص دارد ولى دوّمى نیز حق دارد انگشت خود را پیوند بزند.
در صورتى که آن دست به طور کامل ترمیم یافته، حکم دست اصلى را دارد.