در فرض مسئله ازنظر شرعى نمیتواند خسارتى از طلبکاران بگیرد.
این کار درواقع ترکیبى از عقد کفالت و ضمانت است و اشکالى ندارد.
چنانچه راه دیگری برای انتقال این پول به داخل کشور نباشد مانعی ندارد.
باید به سهامداران تذکر دهند، اگر آن‌ها خودشان اقدام نکردند، ما به شما اجازه می‌دهیم که زکات را به صاحبانش برسانید.
در کسب‌وکارهای معمولی جامعه که اجرت در مقابل آن می‌گیرند هرچند واجب باشد مانعی ندارد ولی در مثل کفن‌ودفن و نماز میت و ...جایز نیست و اگر به‌قصد مجموع عمل بگیرند اشکال دارد.
مطالبه اجرت برای تعلیم مستحبات به مردم یا مستحباتی که برای غسل و کفن‌ودفن میت و یا امثال آن‌ها است مانعی ندارد.
چنانچه قانونی باشد که حق محدود ساختن را از زوج بگیرند چنین کاری خلاف شرع و حرام است و به فرض که زوج در محضر چنین تعهدی بدهد این تعهد شرعاً الزام‌آور نیست و هر زمان می‌تواند شرعاً باز پس بگیرد.
با توجه به اینکه شخص متقاضی وام در آستانه بدهکاری قرار دارد ضمانت از وی صحیح است.
اگر جریمه از روز اول طبق مقررات و عادلانه بوده و تاخیر افتاده می توانند بر اساس نرخ متوسط تورم اجناس محاسبه کرده و بگیرند.
اگر مصالحه در مقابل اصل وام باشد صحیح است ولی اگر در مقابل وام و بهره باشد نسبت به بهره باطل است.
نباید حق فنی محاسبه شود و به صورت ناشناس مطلب را به مقامات مسئول اطلاع دهید.
