گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره این که ارباب رجوع از چه کسى تقلید مى کنند، بر آنها لازم نیست.
اشکالى ندارد مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.
هرگاه سرمايه گذارى مردم تحت ضوابط مضاربه باشد، و آنچه به آنها جايزه مى دهند به عنوان سهم سرمايه گذاران در اين مضاربه باشد مانعى ندارد والّا باطل اس. در ضمن مادام كه سودى در مضاربه ظاهر نشود دادن پول به اشخاص اشكال دارد؛ ولى در مجموع به نظر مى رسد كه اين كار خالى از اشكال نيست، بنابراین شما عزيزان آلوده به اين كار نشويد.
الف) با توجه به اين كه به اين قرارداد راضى شده اند گرفتن وجوه مزبور اشكالى نداشته است؛ ولى با وضعى كه پديد آمده بايد جلوى اين كار را براى آينده گرفت و وام هاى قرض الحسنه بصورت سابق در صندوق ها جريان يابد واين بدعت غلط (وام سه برابر) كه از سوء مديريّت جمعى از صندوق ها حاصل شده برچيده شود.ب) اين شرط با توجّه به اين كه ظاهراً منفعتش عايد شخص ثالثى مىشود نه وام دهنده ربا محسوب نمىشود؛ ولى قاعده لاضرر به هر حال مىتواند جلوى اين كار را بگيرد.
سود و کارمزد باقیمانده صرف مصارف مشروع سود و کارمزد گردد؛ و نسبت به بقيّه اموال طبق اساسنامه عمل كنيد.
هرگاه در مجموع، سودی اضافه بر آن پول دریافت دارند حرام است مگر به مقدار کارمزد یعنی هزینه صندوق.
اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند و سود بیش از چهار درصد هم ربا و حرام است.
در فرض سؤال، مانعی ندارد.
در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.
چنانچه صاحبانش را مى شناسد باید به آنها برگرداند و اگر نمى شناسد، باید تحقیق کند، هرگاه از پیدا کردن صاحبانش مأیوس گردد، مى تواند مطابق آنچه ذکر شده عمل کند ولى باید صندوق صدقات مورد اعتمادى را انتخاب کند.
بهتر است به شخص فقیری که می شناسند بدهند.
باید پول را به صاحب صندوق (کمیته امداد و ...) بدهید.
