مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

به فتواى ما جايز است.

اگر دستگردان کند، بدهی به ذمّه او منتقل می‌شود و سود سپرده‌ها مربوط به خمس نیست.

اگر پول را براى این گذارده که وام بیشتر بگیرد خمس دارد و اگر پول پیش‌پرداخت مسکن است خمس ندارد.

1- اگر به اصل پول، خمس تعلق‌گرفته باشد و بعدازآن، سپرده‌گذاری کنند هم اصل پول خمس دارد و هم‌سود آن.2- اگر پول سپرده، از درآمد همان سال بوده و سپرده‌گذاری کرده است، چنانچه سال خمسی بر آن بگذرد خمس دارد و سود آن اگر قبل از سال خمسی هزینه شود خمس ندارد ولی اگر چیزی از آن باقی بماند خمس دارد.(البته در هر دو صورت اگر در پرداخت خمس در زحمت باشند می‌توانند زمانی که اصل پول را دریافت کردند بپردازند).2- اگر پول سپرده، از درآمد همان سال بوده و سپرده‌گذاری کرده است، چنانچه سال خمسی بر آن بگذرد خمس دارد و سود آن اگر قبل از سال خمسی هزینه شود خمس ندارد ولی اگر چیزی از آن باقی بماند خمس دارد.(البته در هر دو صورت اگر در پرداخت خمس در زحمت باشند می‌توانند زمانی که اصل پول را دریافت کردند بپردازند).

درصورتی‌که سال خمسی بر آن بگذرد خمس دارد.

جایز است مگر این که بدانیم این پول در کارهای حرام مانند شراب سازی سرمایه گذاری می شود که در این صورت اشکال دارد.

چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.

پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومت هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن ماليّت، مشكلى در ماليّت پول كاغذى نيست.

در صورتی که تسویه حساب کرده اید باید وجه شما را بازگردانند مگر اینکه در قرارداد اولیه شرط شده باشد.

هرگاه وام طبق ضوابط شرعيّه باشد، اشكال ندارد ولى پول غير مخمّس را بايد تخميس كنيد.

اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید،  ما بارها با مسئولین بانک صحبت کردیم و حتی آیین نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته ایم و در جلساتی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. معامله با بانکها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعیه اشکالی ندارد مگر اینکه یقین داشته باشید که طبق عقود شرعیه عمل نمی شود. ‌

این کار جایز نیست و امتیاز وام متعلق به صاحب پول است.