مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه زكات بر كسى واجب شود، ولى در آن محل مستحقى نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقى پيدا كند بايد زكات را به محل ديگرى ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتياط واجب مخارج حمل‌ونقل به محل ديگر به عهده خود او است، ولى اگر زكات تلف شود، ضامن نيست. ولی چنانچه در محل خودش مستحق پيدا شود، بااین‌حال می‌تواند زكات را به محل ديگرى ببرد؛ ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاكم شرع باشد.ولی چنانچه در محل خودش مستحق پيدا شود، با اين حال مى ‏تواند زكات را به محل ديگرى ببرد؛ ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هر چند با اجازه حاكم شرع باشد.

دستيار مسئول است; مگر اينكه تخلّف استاد از وعده‌اش سبب اين مشكل شده باشد كه در اين صورت هرچند دستيار مقصّر است، ولى می‌تواند خسارتى را كه پرداخته از استاد كه او را مغرور ساخته (فريب داده) بگيرد.

اگر كسى مالی را غصب كند بايد مال الاجاره آن را در مدّتى كه دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از آن استفاده نكرده باشد.

اگر درختان قطع شود، مالکیت هرکدام نسبت به سهم خود از زمین باقى است و هرکسی درخت‌ها را قطع کرده ضامن است.

هرگاه کسی چيزى را به عاريه بگیرد و آن چیز تلف شود عاریه گیرنده ضامن نيست، مگر اين‏كه:‌  در حفظ آن كوتاهى كرده باشد.  عاريه‏ دهنده شرط ضمان كرده باشد  چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره يا زینت‌آلات ساخته‌شده از آن‌ها باشد،بنابراین در اين سه صورت اگر تلف شود، ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.‌

شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد؛ جز اینکه شرط اضافه قيمت كند كه آن‌هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد؛ ولى در تفاوت فاحش چنان‌که گفته شد نيازى به‌شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.

داخل در عنوان ضمانت است.

هرگاه دو يا چند نفر به اتّفاق هم مالى را غصب كنند هر كدام از آنان بصورت مساوی ضامن هستند (اگر دونفر باشند هر كدام نصف و اگر سه نفر باشند هر كدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهايى مى توانسته آن را غصب كند يا نه.

معمولاً جدا كردن نخ ها به طور سالم امكان پذير نيست و از اين جهت نخ ها جزء تالف (اموال تلف شده) محسوبمى شود، و بايد مثل يا قيمت آن را به مالك پرداخت كند و در اين صورت تصرّف در آن جايز است. و در مورد اشياى ديگر، هرگاه در نظر عرف تالف محسوب شود پرداختن مثل (در صورتى كه مثلى باشد) يا قيمت آن لازم است و در غير اين صورت بايد خود آن را پرداخت كند. و در صورتى كه بازگرداندن خود آن سبب تخريب ساختمان مى شود، دراينجا نيز جزء تالف محسوب مى شود.

درصورتی‌که احتمال خطر و یا ضرری بوده باشد، مانعی ندارد.

در صورتى که آن را برندارد، ضامن نیست.

هرگاه لقطه حرم را، كه يك درهم يا بيشتر ارزش دارد بردارد، بايد اگر مى تواند آن را به شخصىمطمئنى بسپارد تا يك سال در جستجوى صاحبش باشد و اعلام كند، و اگر بعد از يك سالصاحبش پيدا نشد، و اميدى به پيدا شدن صاحبش ندارد، آن را صدقه مى دهد، ولى چنانچه پس ازصدقه دادن، صاحبش پيدا شود و راضى به صدقه نگردد، احتياط واجب آن است كه قيمت آن را به او بدهد، و در هر حال تملّك چنين لقطه اى جايز نيست، و چنانچه تملّك كند مالك نمى شود، و ضامن آن است، و اگر از ابتدا نسبت به پيدا كردن صاحبش كاملًا مأيوس باشد مى تواند بلافاصله آنرا به شخص نيازمندى از طرف صاحب اصلى صدقه دهد.