مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

طبيب در صورت اوّل و دو ضامن است؛ و در صورت سوّم، اگر دسترسى به حاكم شرع باشد، بايد اذن بگيرد و اگر دسترسى به شخص خاصی نيست ما اذن می‌دهیم كه اطبا اقدام كنند و ضامن نيستند؛ و در مورد چهار اگر تأخير بيندازد گناه كرده ولى ديه ندارد و جواب مورد پنج از جواب‌های گذشته معلوم شد.

درصورتی‌که جرّاحى سبب طول عمر شود، مريض می‌تواند به خاطر عوارض ناخوشايند جرّاحى، از آن صرف‌نظر كند; ولى اگر بدون جرّاحى، بيمار در معرض مرگ باشد، طبيب يا كسان مريض مجازند اقدام به جرّاحى كنند، هرچند بيمار راضى نباشد.

موارد خطاى پزشكان ديه دارد. بهترين راه آن است كه در این‌گونه موارد قبلاً از بيمار يا اولياى او (درصورتی‌که حال بيمار مساعد نباشد) برائت و رضايت بگيرند. يا اينكه اطبا يا بيماران در برابر این‌گونه مسائل بيمه شوند.

در مواردى كه ضرورتى براى بلند شدن قد احساس شود و اين جرّاحى خطرى براى بيمار نداشته باشد اشكالى ندارد.

اگر طبيب در كار خود كوتاهى كند در برابر خسارت‌هاى وارده بر بيمار ضامن است؛ و اگر كوتاهى نكند و برائت از بيمار بگيرد ضامن نيست.

پزشك در اين صورت گناه بزرگى مرتكب شده است.

درصورتی‌که ضرورتی برای خون دادن باشد و نتوان از پرستار هم‌جنس استفاده کرد اشکالی ندارد ولی باید در این‌گونه موارد از دستکش‌های طبی استفاده کنند تا اشکالی نداشته باشد.

این روش که مستلزم توهین بیشتر و به نوعی تثبیت آن است روش مناسبی نیست، از روش جایگزین استفاده کنند.‌

در فرض مسئله حرام است.

طبيب به‌هرحال ضامن است، چون كوتاهى كرده است.

۱. آرى ضامن است.۲. هرگاه هزينه بيش از ديه باشد، بايد علاوه بر ديه تفاوت آن را نيز بپردازد.۳. معمولاً از قبيل قتل شبه عمد است.

تنها در موردى كه مصالح جامعه به خطر مىافتد لازم است آن را فاش كند و به مسئولين مربوطه اطّلاع دهد.