در صورت وجود زنان لايق، حضور مردان در اين موارد جايز نيست.
اولاً در صورتى می‌توان زیرزمین مسجد را تبديل به درمانگاه كرد كه هیچ‌گونه مزاحمتى براى نمازگزاران نداشته باشد و مردم نخواهند ازآنجا براى نمازخواندن استفاده كنند؛ و ثانياً زنان معذور نمی‌توانند به آنجا مراجعه كنند و غیرمسلمانان اگر سبب آلوده شدن آنجا نشوند مانعى ندارد؛ و اين در صورتى است كه درمانگاه بعداً ایجادشده باشد. امّا اگر از اوّل آنجا وقف بر درمانگاه شده است مشكلى ندارد.
هرگاه زن به خاطر ناتوانى مرد از نزديكى، عقد را بر هم زند، شوهر بايد نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر يكى ديگر از عیب‌هایی كه گفته شد مرد يا زن عقد را بر هم زند، چنانچه باهم نزديكى نكرده باشند چيزى بر مرد نيست و اگر آميزش كرده باشند بنا بر احتياط واجب بايد تمام مهر را بپردازد.
در مورد بيمار می‌توان به تعداد حد، چوبه روی‌هم گذارد و بر بدن او زد؛ و در مورد زن حامل بايد بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزير می‌توان به یک يا چند شلّاق هم قناعت كرد و تعزير منحصر به شلاق نيست و می‌توان در این‌گونه موارد به‌وسیله توبيخ يا نصيحت به‌شرط اينكه اميد اثر در آن باشد قناعت كرد.
در شرايط مساوى بعيد نيست مرد مقدم باشد.
نسبت به صاحب آن نطفه و آن زن ولد شبهه است؛ و به شوهر آن زن نيز محرم است.
هرگاه آب دارد ولى می‌ترسد اگر وضو بگيرد بيمار شود، يا بیماری‌اش به طول انجامد، يا شدّت پيدا كند، يا معالجه آن سخت شود، در تمام اين موارد بايد تيمّم كند. ولى اگر مثلاً آب گرم برايش ضرر ندارد بايد با آب گرم وضو بگيرد يا غسل كند؛ و لازم نيست يقين به ضرر داشته باشد، همين اندازه كه خوف ضرر داشته باشد كافى است كه وضو نگيرد و تيمّم كند.
فقط نسبت به او محرم است و در فرض سؤال طفل تعلّق به شوهر آن زن ندارد تا مسئله لعان پيش آيد.
آرى اجازه صاحب رحم لازم است؛ و دریافت اجرت مانعى ندارد.
چنانچه ضرورتى براى اين كار نباشد از آن صرف‌نظر شود؛ و اگر ضرورتى وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن می‌شود و فرزند مال خود اوست؛ و در فرض فوق ديه ندارد و خریدوفروش آن جايز است; هرچند بهتر است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد، نه در مقابل خود آن.
