چنانچه قاضى مأذون در قضاوت باشد خود او مىتواند عفو نمايد و اگر رعايت ضوابط ايجاب مىكند، به ولىّ امر اطّلاع دهد.
در قصاص عضو جایز است ولی در قصاص نفس در میان فقها اختلاف است و جواز عفو بعید نیست و احتیاط در مصالحه است ولی دیه خسارتی است که به مقتول وارد می شود و از او به ورثه منتقل می شود و مجنی علیه نمی تواند آن را ببخشد.
الف) این کار تأثیری در تغییر دیه ندارد.ب) تفاوتى نیست و تعلّق دیه منوط به تقاضاى مجنىّ علیها نیست، بلکه حکم شارع مقدّس است هرچند مجنىّ علیها حقّ گذشت دارد.ج) دیه قتل غیر عمد زن، نصف دیه مرد است.
در فرض سوال هر کدام احتیاج به عفو مستقلّ دارند، مگر این که عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضى از اولیاى دم، حبس ساقط مى شود.
تفاوتى نمى کند; ولى باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرد، و مصلحت صغیر غالباً اخذ دیه است.
در مواردى که جراحت سبب قتل گردد و یا جانى قصد قتل داشته باشد بخشیدن قصاص عضو، موجب بخشش قصاص خون نمى شود .
آرى، حقّ النّاس است، و در اختیار ولىّ دم مى باشد.
1 ـ فاضل دیه حقّ قاتل است و از او به ورثه می‌رسد2ـ آرى می‌تواند گذشت کند.3- انگیزه‌ها تفاوت نمی‌کند و معیار عفو است.
جدّ پدرى، یا وصی، یا قیّم، حق ندارند دیه صغیر را ببخشند، یا به کمتر از مقدار شرعى مصالحه کنند، مگر اینکه مصلحت خاصی در آنجا حاکم باشد و منفعت صغیر ایجاب کند.
در فرض سؤال بعداً نمی‌توانند تغییر نظر دهند.
