ضمان شوهر در قبال از بین رفتن جهیزیه همسر
آيا شوهر در مقابل جهیزیه زن كه در اثر گذشت زمان و بدون تقصير شوهر از بين رفته است، در فرض طلاق يا فوت همسر ضامن است؟
در فرض مسئله، شوهر مكلّف به اداى خسارت نيست.
تکلیف عامل در قبال بدهیها و خسارات وارده
آيا عامل صرفاً ضامن تلف شدن اصل سرمايه است، يا علاوه بر آن ضامن بدهیهای حاصله و خسارات وارده ناشى از اتلاف اصل سرمايه نيز میباشد؟توضيح اینکه شخص «الف» طی عقد مضاربه یکمیلیون تومان به شخص «ب» تحويل میدهد و شخص «ب» بدون تعدّى و تفريط اصل سرمايه را تلفکرده و مبلغ دو ميليون تومان نيز بدهكار میشود و به سرمایهگذار مراجعه نموده و خواستار پرداخت بدهى از سوى وى به علّت عدم تعدّدى و تفريط میگردد. سرمایهگذار علیرغم اینکه عدم تعدّدى و تفريط را قبول دارد، مجوّز شرعى پرداخت بدهى را طلب مینماید. حكم شرعى چيست؟
شخص عامل در صورت عدم تعدّى ضامن خسارتهای سرمايه نيست، امّا بدهیهای ديگر را خودش بايد بپردازد.
وظیفهی حکومت اسلامی در قبال نکاح موقّت
آیا حکومت اسلامى در قبال قانونمندى، یا جلوگیرى از گسترش آن در جامعه، وظیفهای دارد؟
گاهى (مثل زمان ما) شرایط ایجاب میکند قیود و شرایطى براى آن قائل شوند و عقدنامهای تنظیم شود که افراد هوسباز از آن سوءاستفاده نکنند.
وظیفهی حکومت در قبال حجاب
آیا حکومت میتواند، یا بر او لازم است، از بدحجابى یا بىحجابى بعضى از خانمهایى که در این امر مهم کوتاهى مىکنند، جلوگیرى نماید؟ توضیح اینکه: بنده دانشجو هستم. چندى قبل استاد در کلاس این شُبهه را مطرح کرد و مدّعى شد که هیچ دلیل فقهى وجود ندارد که حکومت را ملزم کند تا مواظب حجاب خانمها باشد، همانطور که وظیفه ندارد مواظب نماز صبح افراد باشد. علاوه بر این گفتند: حضرت امیر (ع) دستور داده که حجاب راازسرکنیزانى که خودراشبیه زنان آزادکرده بودند، بردارند. نظر شما چیست؟
حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفهاى ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که بهطور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام میشود وظیفه نهى از منکر دارند و الا جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمىماند. البتّه با این تفاوت که مردم باید به نهى از منکر زبانى اکتفا کنند؛ و از هرگونه برخورد فیزیکى اجتناب ورزند، ولى حکومت میتواند وارد این مرحله نیز شود؛ و در مورد کنیزها اساساً میزان پوشش آنها نسبت به زنان آزاد ازنظر اسلام متفاوت بوده است.
ضمان در قبال از بین بردن مواد مخدر
آیا مواد مخدر ازجمله تریاک مالیت دارند؟ آیا انسان میتواند هرکجا که دسترسی پیدا کرد آنها را از بین ببرد و در صورت از بین بردن ضمانی به عهده فرد نمیباشد؟
مالیتی ندارند و هر جا دسترسی پیدا کنید اگر منشأ نزاع و فسادی نشود میتوانید آن را از بین ببرید.
دریافت سود در قبال حساب جاری
آیا می توان در برابر وجوه موجود در حساب جاری، سودی دریافت کرد؟
پول هايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانكها مىسپارند صورت قرضالحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مىتوانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمىتواند در آن تصرّف كند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد.
ضمان طبیب در قبال عدم بهبودی بیمار
اگر بیمارى به طبیبى مراجعه کند و طبیب براى او نسخهای بنویسد ولی بعد از گذشت مدتی مریضی بیمار به هر علتی مداوا نگردد آیا طبیب در مقابل بیمار که از درمان نتیجهای نگرفته، ضامن است؟
اگر پزشک اثر زیانبخش دارو را اعلام کند مسئولیتی در برابر عارضه ندارد و اگر اعلام نکند، مسئول است. ولى درهرصورت پزشک باید مقاومت کرده و داروى مضر را به بیمار معرفی نکند.
ضمان فرد در قبال سرقت انجامشده از انباری که قفل آن را شکسته
اگر كسى قفل انبارى را بشكند، سپس سارقى از آن انبار اشيايى بدزدد، يا دزد را راهنمايى كند و محل انبار را به او نشان دهد، چه كسى ضامن است؟
درصورتیکه سارق توانايى بر شكستن قفل داشته ولى ديگرى آن را بهجای او شكسته، سارق ضامن است؛ امّا درصورتیکه خودش قادر به اين كار نبوده و ديگرى اين راه را براى او گشوده، هر دو در ضمان شريك هستند، همچنين مسئله راهنمايى دزد بنا بر احتياط واجب.
دریافت پول در قبال واگذاری سرپرستی فرزند
اگر پدر و مادر توانایی پرورش فرزند را ندارند می توانند سرپرستی او را به دیگری بدهند؛ سوال این است که می تواند در مقابل این کار پولی بگیرد؟
نمی تواند پول بگیرد ولی در مقابل مقدمات و وکالت برای حضانت مانعی ندارد.
دریافت سودی معادل بهره بانکی در قبال وام دادن یا وام گرفتن هر یک از شرکا
اینجانب در سال 1365 يكى از كارمندان شركت خود را، كه در امر عمران فعالیت داشته و دارد، بدون اینکه سرمایهای بياورد در شركت شريك نمودم؛ و چون طرحهای عمرانى براى خريد ماشين و وسايل و تجهيزات و مصالح احتياج به سرمايه دارد، ضمن قراردادى مقرّر گرديد هر يك از شركا كه به شركت وام بدهد يا وام دريافت دارد سالانه معادل بهره بانكى سود دريافت كند. با توجّه به اینکه در اين مدّت، طبق آمار بانك مركزى، تورّم كالا و خدمات به 89/15 برابر رسيده و قيمت ماشینآلات كه از محل همين وامها خریداریشده، يا از محل فروش ماشين اینجانب تأمين گرديده، 40 برابر شده و بهاى ملك حدود 25 برابر ترقى داشته و بهره بانكى بين 12 تا 25 درصد در سال بوده، آيا مطالبه اين بهره جايز است؟
بايد به قراردادى كه داريد توجّه كنيد؛ چنانچه وجوه مزبور بهعنوان شركت در سرمایه گزاری بوده، در سود شريك هستيد و اگر بهعنوان وام بوده، شريك در سود نيستيد؛ و اگر مبهم بوده، در اين صورت نيز در سود شريك هستيد.