تعبیر به «دون الحد» در غیر موارد حدود معنا ندارد; ولى واضح است که باید تعزیر تناسب عقلایى با جرم داشته باشد.
مدّت به نظر حاکم شرع است ; ولى گاه مصلحت وحدت رویّه و پرهیز از بى نظمى قضایى ایجاب مى کند که حدّاقلّ و حدّاکثر آن از طرف مقامات قضایى تعیین شود.
زوجه مى تواند به حاکم شرع شکایت کرده و براى زوج در برابر خلافکاری هایش تقاضاى مجازات کند.
منظور حاكم شرع است و اگر قاضى محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.
در مورد بوسیدن فقط تعزیر است و فرقى میان محارم و غیر محارم نیست (البتّه قاضى مى تواند در مورد محارم، تعزیر شدیدترى قائل شود)، ولى فاعل نابالغ تعزیر ندارد; بلکه مقدار کمى به عنوان تأدیب تنبیه مى شود.
مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند؛ يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى، قاضى مىتواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.
تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعى جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره اى تعزير دارد و بيع فضولى صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بى روح است و اگر كسانى مى گويند باطل نيست يعنى قابليّت دارد كه اين جسم بى روح با اجازه، روح پيدا كند.
در صورتى كه شخص مهاجم او را هُل داده، يا سبب جراحت، يا سقوط از بلندى شده، او مسئول است، ولى اگر خودش براى نجات خود چنين كارى كرده، ديه يا قصاص بر كسى نيست؛ هر چند مهاجم تعزير شديد دارد و این که در فرض فوق چنانچه راه فرار منحصر در آنچه انتخاب كرده بوده یا نه از نظر ديه فرقى نمىكند، ولى از نظر تعزير تفاوت دارد.
در مواردى كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاكم شرع مىتواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردى كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد ديه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديه خاص خود را دارد. و اگر هزينه ضرورى درمان بيش از ديه باشد، مجنىّ عليه مى تواند مازاد را از جانى بگيرد.
سقط جنین جايز نيست و در فرض مسأله ديه بر عهده طبيب است و كسانى كه در اين كار معاونت كردهاند در برابر ديه مسئول نيستند؛ ولى چون معاونت در حرام كردهاند تعزير مىشوند.
منظور اين است كه حاكم شرع او را مجبور مىكند كه نفقه زن را بپردازد و هرگاه ترتيب اثر ندهد او را تعزير كند.
هرگونه اهانت شدید مشمول تعزیر است.
