مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در هرسال باید ثلث دیه را به قیمت روز محاسبه و ادا کند، مگر اینکه در ابتدا مصالحه‌ای روى قیمت صورت گرفته باشد.

در مواردى که حکم مبنى بر قصاص است انتخاب نوع دیه مشروط به توافق طرفین است.

1- قرعه در ابواب قصاص و حدود جارى نمی‌شود.2- دیه در میان ‌همه آن‌ها به‌طور مساوى تقسیم می‌شود.

دیه را باید قاتل بپردازد و نمی‌توان از سایر افراد قبیله چیزی گرفت مگر به رضایتشان بنابراین معامله شما صحیح نیست.

الف: احتیاط واجب این است که در حال حاضر که قیمت نقره بسیار سقوط کرده است، نقره را انتخاب نکنند و اگر طلا را انتخاب کنند یک هزار مثقال شرعى، مساوى هفتصد و پنجاه مثقال معمولى کافى است و لزومى ندارد طلاى عیار 18 حساب کنند بلکه می‌توانند عیارهاى پایین‌تر که در عرف بازار وجود دارد حساب نمایند.ب: اگر ارزش نقره کاملاً سقوط کند بدون شک در دیه کافى نیست.

الف: اگر هر دو مشترک سبب وقوع قتل شده‌اند، دیه تقسیم می‌شود.ب: در فرض دوّم احتیاط این است که به نسبت حساب کنند.

درصورتی‌که ارباب دم بجاى گرفتن دیه به این کار رضایت بدهند و دختر ولىّ دختر راضى به این امر باشند اشکالى ندارد.

هرگاه تیراندازى عمدى بوده، ضارب دیه داده‌شده را پس می‌گیرد و آماده قصاص می‌شود و اگر خطا یا شبه عمد است دیه جدیدى تعلّق نمی‌گیرد و یک دیه کافى است و اگر ضربه واحده سبب مرگ شده، دیه جائفه نیز ندارد.

درصورتی‌که طبق دستور آن شخص فقط دکمه را زده و کار دیگرى انجام نداده و اشتباه و خطا از ناحیه شخص مصدوم بوده دیه به کسى تعلّق نمی‌گیرد، ولى اگر در هنگام استخدام طبق قانون کار یا قرارداد خصوصى، جبران هرگونه خطا و حادثه‌ای بر عهده کارفرما شرط شده است، باید به این شرط عمل شود.

تعیین نوع دیه به اختیار کسانى است که می‌خواهند دیه را به صغیر بپردازند.

در فرض سؤال اگر مقدار دیه زیاد نباشد باید بنابر احتیاط واجب فوراً پرداخت شود، اما اگر زیاد باشد (حدود یک‌سوم دیه‌یا بیشتر) دو سال مهلت داده می‌شود مگر اینکه طرفین بر بیشتر از این مقدار توافق نمایند.

قبل از مدّت مقرّر نیازى به تقاضاى اعسار نیست. اگر این تقاضا مطرح شود، نسبت به بعدازآن مؤثر خواهد بود. ضمناً در مورد دیه اعضا، درصورتی‌که زیاد نباشد، احتیاط واجب آن است که فوراً پرداخت شود ولى اگر زیاد باشد (حدود یک‌سوم دیه‌یا بیشتر)، زمان‌بندی فوق در آن جاری است.